تغريم مصرف فرنسي 20 مليون دولار بسبب البشير

قضت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن الأمريكية بتغريم مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي مبلغ 20 مليون دولار كتعويض لثلاثة لاجئين سودانيين، بعد أن ثبتت مسؤوليته عن تمكين نظام المؤتمر الوطني – الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين – من ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مدنيين سودانيين خلال الفترة ما بين 2002 و2008.

ويمهد هذا الحكم الطريق أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني مقيمين في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات إضافية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، ما قد يشكل سابقة قانونية في محاسبة المؤسسات المالية الدولية على دورها في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز".

وقال حقوقيون إن القرار يمثل محطة تاريخية في مسار العدالة الدولية والمساءلة المالية، ويؤسس لمبدأ جديد يتمثل في تحميل البنوك العالمية مسؤولية مدنية عن تسهيل جرائم الأنظمة المتهمة بارتكاب فظائع ضد الإنسانية.

 بنك “بي إن بي باريبا” ينتهك العقوبات الأمريكية

وخلال محاكمة استمرت خمسة أسابيع، ركز الادعاء على انتهاكات مصرف "بي إن بي باريبا" للعقوبات الأمريكية، إذ أتاح البنك لحكومة السودان الوصول إلى مليارات الدولارات عبر مكتبه في جنيف خلال فترة الصراع الدموي في البلاد، ورأت هيئة المحلفين أن تلك الخدمات المالية كانت سببًا مباشرًا وكافيًا للأضرار التي لحقت بالضحايا والناجين من حملات التطهير العرقي والعنف الجماعي.

ووفقاً للمدعين، فإن البنك الفرنسي سهل عمدًا معاملات مالية بمليارات الدولارات لصالح نظام الرئيس عمر البشير الحاكم في ذلك الوقت، ما أتاح له تمويل عملياته العسكرية وشراء الأسلحة واستخدامها في حملات قتـل وتهجير واسعة استهدفت المدنيين في دارفور وجنوب السودان ومناطق أخرى.

مساهمات مالية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يدين بنكًا عالميًا بمسؤولية مدنية عن المساهمة المالية في انتهاكات حقوق الإنسان، ووصف محامو المتضررين الحكم بأنه "انتصار للعدالة والمساءلة"، مؤكدين أن المؤسسات المالية الكبرى لا يمكنها التنصل من عواقب أفعالها أو التغاضي عن الجرائم التي تسهم في تمويلها.

وأضاف فريق الدفاع: "تؤكد هذه القضية أن القانون قادر على تجاوز الحدود ومحاسبة حتى أكبر المؤسسات المالية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الدولية التي أُرست بعد محاكمات نورمبرج".

يُذكر أن المحكمة في مانهاتن كانت قد بدأت النظر في الدعوى خلال سبتمبر الماضي، بعد اتهامات للبنك بتسهيل وصول نظام البشير إلى الأسواق المالية الدولية، بما في ذلك عائدات النفط التي استُخدمت لاحقًا في تمويل عمليات عسكرية ضد المدنيين.

وتأتي هذه القضية بعد اعتراف البنك ذاته عام 2014 بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، وحينها دفع غرامة تاريخية بلغت 8.97 مليار دولار.

اقرأ أيضًا:

للمرة الأولى منذ أشهر.. الجيش السوداني ينجح بفك حصار الفاشر