لماذا قررت مصر طرح الصكوك بالجنيه بدلًا من الدولار؟

تعتزم الحكومة المصرية إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية في تاريخها خلال شهر أكتوبر الجاري، بقيمة 3 مليارات جنيه ولمدة ثلاث سنوات، على أن يتم الطرح رسميًا الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر، وفقًا لما كشفه مصدر حكومي لـ"إنتربرايز".

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة أوسع لوزارة المالية تستهدف تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المحلية، في إطار برنامج صكوك حكومي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه، أي ما يعادل ضعف المستهدف المبدئي الذي كان مقررًا للعام المالي الحالي.

ما هو الصكوك السيادية؟

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الصكوك السيادية هي أداة تمويل تستخدمها الدولة لجمع أموال من المستثمرين، لكنها تختلف عن السندات أو القروض العادية لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن الصكوك لا تُعتبر دينًا مباشرًا على الحكومة مثل السندات، لكنها تمثل مشاركة للمستثمرين في أصل مملوك للدولة أو مشروع معين، ويحصل المستثمر على عائد من أرباح هذا الأصل بدلًا من الفائدة التقليدية.

وأضاف أبو الفتوح أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يهدف إلى توفير تمويل محلي آمن وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، خاصة مع ارتفاع تكلفته عالميًا، مشيرًا إلى أن الخطوة تساعد كذلك على توسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية، وجذب الصناديق والبنوك التي تفضل الاستثمار في أدوات متوافقة مع الشريعة.

وأكد أن الدولة ستستفيد من حصيلة الصكوك في تمويل مشروعات تنموية وأصول قائمة، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات الموازنة وتقليل الضغوط على الاحتياطي الأجنبي، معتبرًا أن الصكوك أصبحت اليوم إحدى الأدوات المهمة لإدارة الدين العام بشكل أكثر تنوعًا واستدامة.

وصول برنامج الصكوك إلى 200 مليار جنيه

وبحسب المصدر، تعقد وزارة المالية حاليًا اجتماعات مكثفة مع ممثلين عن 15 بنكًا محليًا ودوليًا بهدف بحث إمكانية رفع إجمالي البرنامج إلى نحو 200 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية وتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات القومية.

ويُعد هذا الطرح بداية لتطبيق آلية تمويل جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل السوق المحلية، بعد نجاح الحكومة في طرح أول صكوك سيادية دولية في عام 2023، وسط توقعات بأن يسهم الإصدار المرتقب في جذب مستثمرين جدد وزيادة عمق سوق الدين المحلي.

وتستهدف استراتيجية الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، مقارنةً بنحو 85% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب تقليل تكلفة خدمة الدين لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب “إنتربرايز”.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى إطالة متوسط عمر الدين إلى خمس سنوات بدلاً من المستويات الحالية، في خطوة تهدف إلى تحسين هيكل الدين العام وضمان استدامة التمويل على المدى المتوسط.

اقرأ أيضًا:- 

بنك مصر يطلق برنامج قرض السيارة 2025 بشروط وتمويل ميسر

أنظمة تشفير متقدمة، ما هي منصة هوية الرقمية؟