خلال 3 سنوات، أوروبا تكتب النهاية لواردات الغاز والنفط الروسي

وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، على خطة التكتل لإنهاء تدريجي لواردات النفط والغاز الروسي بحلول يناير 2028، بحسب إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي.

وصوت الوزراء على خطة تقضي بوقف واردات الغاز الروسي بموجب العقود الجديدة ابتداءً من يناير 2026، وذلك في اجتماعهم الذي عُقد في لوكسمبورج، بالإضافة إلى الاتفاق على إنهاء العقود قصيرة الأجل في يونيو 2026، والعقود طويلة الأجل بحلول يناير  2028.

حرمان روسيا من عائدات الطاقة

تهدف هذه الخطوة إلى قطع مصادر التمويل عن الكرملين، خصوصًا العائدات التي تستخدم في تمويل الحرب على أوكرانيا. 

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سابقًا شرطًا جديدًا على مستوردي الوقود، يلزمهم بإثبات أن الوقود المستورد لم يُستخلص من النفط الخام الروسي، وفق وثيقة نشرتها “رويترز”.

وتقدم الوثيقة إرشادات مفصلة حول الحظر الأوروبي لواردات الوقود المكرر من النفط الروسي، في إطار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. 

وينص النظام على تقديم المشغلين أدلة مناسبة للجمارك الأوروبية تبين مصدر النفط الخام المستخدم في التكرير، مع استثناءات محددة.

ويحث الاتحاد الأوروبي المستوردين على إدراج بنود تعاقدية مع الموردين لضمان أن النفط الخام ليس روسيًا، ما يسمح بتحويل المسؤولية إلى المورد إذا تم اكتشاف استخدام النفط الروسي لاحقًا.

وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ممارسة العناية الواجبة المعززة عند شراء الوقود من تركيا والهند والصين، التي تُعد من أكبر مستوردي النفط الروسي، كما حذر من الاستيراد من الدول التي تُعرف بخلط النفط الخام من مصادر متعددة.

وفي حال استيراد الوقود من مصافي تفصل بين خطوط الإنتاج للنفط الروسي وغير الروسي، يجب تقديم إثبات مثل شهادة من المصفاة تؤكد أن المنتج جاء من خط غير روسي. 

أما المصافي التي تخلط النفطين معًا، فيلتزم المشترون بتقديم دليل على عدم معالجة النفط الروسي قبل 60 يومًا من تاريخ بوليصة الشحن. 

أما المصافي التي تستخدم النفط الروسي لتلبية الطلب المحلي والمنتج غير الروسي للتصدير، فلن يُسمح لها بتصدير الوقود إلى الاتحاد الأوروبي.

استثناءات للدول الشريكة والمصدرة

لن يشمل الحظر الواردات القادمة من كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وسويسرا، وبالتالي لن يُطلب تقديم دليل على مصدر النفط الخام من هذه الدول. 

وتُعفى الدول التي كانت مصدرا صافيًا للنفط الخام في السنة السابقة، مع إمكانية التدقيق إذا تبين استيرادها كميات كبيرة وغير متناسبة من النفط الروسي أو استخدامها كمركز لإعادة التصدير.

ويُسمح باستثناء للسفن التي تستخدم وقودًا بحريًا مكررًا من النفط الروسي، شريطة أن يكون للاستهلاك أثناء الرحلة فقط، وكذلك الطائرات التي تستخدم وقود الطيران لرحلة من دولة ثالثة إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويشمل الحظر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستورد الوقود إلى أراضيها، ولا يمتد ليشمل الدول الثالثة، حتى لو كانت تستورد عبر المياه الأوروبية.

اقرأ أيضًا:-

توقعات بهبوط أسعار النفط إلى 50 دولارًا، ما السبب؟

ترامب يطالب زيلينسكي بالتنازل عن أراضٍ لروسيا ويعلق تسليم صواريخ توماهوك