الحكومة تسرع طرح جبل الزيت قبل نهاية 2025، ما علاقة صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة المصرية طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء في البورصة قبل نهاية العام الجاري، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة.

تفاصيل طرح محطة جبل الزيت 

وأوضح مصدر حكومي، لـ"تيلجراف مصر" أن الحكومة تواصل كافة الإجراءات التنفيذية لطرح 30 إلى 40% من أسهم محطة جبل الزيت في صفقة من المتوقع أن تجمع ما بين 300 و400 مليون دولار، في واحدة من أبرز الطروحات الحكومية المخطط تنفيذها خلال 2025.

من جانبه، قال خبير أسواق المال، حسام عيد، إن الطرح المرتقب لشركة محطة جبل الزيت في البورصة المصرية الشهر المقبل يمثل حدثًا تاريخيًا جديدًا، بعد نجاح طرح صفقة المصرف المتحد، موضحًا أن ذلك يعكس مدى جاهزية السوق المصري لاستقبال طروحات كبرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة خلال المرحلة الحالية.

وخلال ديسمبر الماضي، نجحت الحكومة في طرح 313 مليون سهم من المصرف المتحد موجهة للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة، بينما تم تخصيص 16.5 مليون سهم للطرح العام للمستثمرين الأفراد داخل مصر، فيما شهد الاكتتاب إقبالًا كبيرًا، حيث تم تغطية الطرح الخاص 6 مرات، والطرح العام 59 مرة، ما أدى إلى تغطية إجمالية للطرح تتجاوز 8.6 مرة بإجمالي طلبات تخطت 2.85 مليار سهم مقارنة بحجم الطرح.

هل البورصة المصرية جاهزة لاستقبال الطرح؟

وأشار عيد، لـ"تيلجرف مصر"، إلى أن الأداء الإيجابي الملحوظ لغالبية الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تعافي مؤشرات السوق وتحقيقها مستويات قياسية جديدة، يؤكد أن البورصة أصبحت مهيأة تمامًا لاستقبال طروحات قوية بحجم وأهمية محطة جبل الزيت.

وأضاف أن الحديث عن طرح ما يقرب من 40% من أسهم شركة جبل الزيت للطاقة المتجددة، يُعد خطوة طال انتظارها، إلا أنها ستحدث أثرًا إيجابيًا واسعًا في السوق، خاصة أنها تأتي في توقيت يشهد ارتفاعًا في شهية المستثمرين المحليين والأجانب تجاه الأصول المصرية.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن طرح شركة بهذا الحجم في قطاع حيوي مثل الطاقة المتجددة من شأنه أن يجذب تدفقات جديدة من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، ويعزز من ثقة المستثمرين في برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد أهم أدوات تنشيط سوق المال ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عيد على أن نجاح طرح جبل الزيت سيشكل نقطة تحول مهمة في مسار البورصة المصرية، ويمهد الطريق أمام مزيد من الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في تعميق السوق وزيادة جاذبيته كمصدر تمويل رئيسي للاقتصاد المصري.

تفاصيل صفقة جبل الزيت 

وتُعد محطة رياح جبل الزيت واحدة من أكبر مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في الشرق الأوسط، إذ تصل قدرتها الإجمالية إلى نحو 580 ميجاواط، موزعة على ثلاث محطات فرعية، تتمثل في جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاواط.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن خمس شركات استثمارية عالمية بدأت فحصًا نافيًا للجهالة استعدادًا لتقديم عروضها الرسمية للاستحواذ على المحطة، وتشمل هذه الشركات أكوا باور السعودية، أكتيس البريطانية، الكازار الإماراتية، إلى جانب شركة ماليزية وأخرى أوروبية لم يُفصح عن اسمها بعد.

وفي وقت سابق، تقدم شركة أكتيس البريطانية قد تقدمت بعرضٍ للاستحواذ على المشروع، إلا أن الصفقة تعثرت بعد مطالبة الحكومة المصرية برفع قيمة البيع من نحو 300 مليون دولار إلى ما بين 350 و400 مليون دولار.

برنامج الطروحات وصندوق النقد

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة، أن وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات عبر محطة جبل الزيت هي أبرز نقاط النقاش مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة والسادسة، حيث شهد البرنامج تباطؤًا ملحوظًا رغم كونه أحد المطالب الرئيسية للصندوق لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وخلال الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن العام الحالي سيشهد تنفيذ طروحات حكومية وعددًا أكبر في العام المقبل 2026، فيما قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه يجري حاليًا مشاورات موسعة مع الحكومة المصرية وفريق عمل الصندوق، لبحث عدد من الملفات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المناقشات تتركز حول تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار بدرة، لـ"تليجراف مصر"، إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من عمليات طرح الأصول المملوكة للدولة، ضمن خطتها لزيادة الإيرادات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن تباين الرؤى بين الحكومة والمستثمرين أمر طبيعي، فبينما يسعى المستثمرون إلى شراء الأصول بأقل تكلفة، تحرص الحكومة على تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية لهذه الأصول ويسهم في دعم الموازنة العامة.

ويشار إلى أن الحكومة تخطط للجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026.

ومن بين هذه الشركات، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد للأدوية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي “وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو".

في المقابل توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، ثم تتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

اقرأ أيضًا

صندوق النقد: مشاورات مكثفة مع مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

برنامج الطروحات.. أين وصل قبل الزيادة المرتقبة من صندوق النقد؟