سحب 277 مليار جنيه من البنوك، ماذا يستهدف المركزي؟

البنك المركزي المصري

A . .A

سحب البنك المركزي، اليوم، نحو 277 مليار جنيه من فائض السيولة من 18 بنكًا، بمعدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 21.5%، في ثالث سحب بعد تعديل أسعار الفائدة.

وفي 3 أكتوبر الجاري، خفض البنك المركزي، في اجتماع الأخير، أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ما علاقة التضخم

من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفرض على البنك المركزي التريث في قراراته المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى مواصلة سحب فائض السيولة من البنوك للسيطرة على معدل التضخم.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس الماضي.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن الزيادات التي حدثت منتصف الشهر الجاري لن يظهر أثرها الكامل في أرقام التضخم الخاصة بشهر أكتوبر، وإنما ستنعكس بوضوح في بيانات شهر نوفمبر، لافتًا إلى أن ذلك يدفع البنك المركزي للتوقف مؤقتًا عن سياسة الخفض المتتابع للفائدة لحين تقييم الأثر التراكمي لهذه القرارات.

وأضاف أن رفع أسعار المحروقات لا يقتصر تأثيره على النقل فقط، بل يمتد ليزيد من تكلفة كافة السلع والخدمات، بدءًا من الخضروات والفاكهة وحتى منتجات الألبان والمواصلات العامة، وهو ما سيغذي معدلات التضخم بصورة ملحوظة.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه