إلى أين تتجه أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر بعد زيادة الوقود؟

تترقب الأسواق المالية، مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري قبل الأخير خلال 2025، وذلك بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود الخميس الماضي.

أسعار البنزين والسولار 2025

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قفزت أسعار البنزين والسولار، بنسبة تصل إلى 13%، للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025

ومن المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المقبل هذا العام، في 20 نوفمبر المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، أما سعر العملية الرئيسية فوصل إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، بعد خفض العائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة التسعير بالبنك في 3 أكتوبر الحالي.

من جانبه قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفرض على البنك المركزي المصري التريث في قراراته المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس الماضي.

وأوضح بدرة، لـ"تليجراف مصر" أن الزيادات التي حدثت منتصف الشهر الجاري لن يظهر أثرها الكامل في أرقام التضخم الخاصة بشهر أكتوبر، وإنما ستنعكس بوضوح في بيانات شهر نوفمبر، لافتًا إلى أن ذلك يدفع البنك المركزي للتوقف مؤقتًا عن سياسة الخفض المتتابع للفائدة لحين تقييم الأثر التراكمي لهذه القرارات.

وأضاف أن رفع أسعار المحروقات لا يقتصر تأثيره على النقل فقط، بل يمتد ليزيد من تكلفة كافة السلع والخدمات، بدءًا من الخضروات والفاكهة وحتى منتجات الألبان والمواصلات العامة، وهو ما سيغذي معدلات التضخم بصورة ملحوظة.

توقعات أسعار الفائدة

وفي سياق متصل توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

كما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، موضحة أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.

اقرأ أيضا

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟