الرقابة المالية تجهز لإطلاق سوق المشتقات وإجراء اختبارات للمستثمرين

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، إن الهيئة ستجري امتحانات للمستثمرين المؤهلين للتداول على المشتقات المالية عبر منصات التداول الخاصة بشركات السمسرة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة المتعاملين وضمان جاهزية السوق قبل بدء التطبيق الفعلي.

وأوضح فريد، في بيان اليوم، أن الهيئة، بالتعاون مع البورصة المصرية، تعمل على تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية في البورصة خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن هناك عملًا مكثفًا يجري حاليًا لإنهاء جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذه الآلية، بما في ذلك تدريب العاملين في السوق وتأهيل المستثمرين.

أدوات الاستثمار

وأضاف رئيس الهيئة، خلال فعاليات ورشة عمل تدريبية للمحررين الاقتصاديين اليوم، أن تطبيق المشتقات المالية يأتي في إطار تطوير أدوات الاستثمار بالسوق المصرية، وتعزيز قدرته على إدارة المخاطر وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار فريد إلى أن العقود المالية المستقبلية تعد من الأدوات الحديثة التي تتيح للمستثمرين إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار دون الحاجة إلى بيع الأصول التي يمتلكونها فعليًا، مؤكدًا أن الهدف من إدخال هذه الأدوات هو توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية تدعم استقرار السوق المالي المصري.

المشتقات المالية

تستمد المشتقات المالية قيمتها من أصول أخرى مثل الأسهم أو السلع أو العملات، وتستخدم بشكل رئيسي للتحوّط من مخاطر تقلب الأسعار أو لتحقيق أرباح من تغيراتها المستقبلية، وأبرز أنواعها العقود المستقبلية، وهي اتفاقات قانونية بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين في تاريخ لاحق بسعر يتم تحديده مسبقًا، وتُتداول هذه العقود في أسواق منظمة وفق مواصفات ومعايير محددة تشمل نوع الأصل وكميته وتاريخ التسليم.

اقرأ أيضًا:

"الرقابة المالية" تضيف 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية

كل ما تريد معرفته عن شراء وثيقة التأمين من الموبايل