بفائض 170 مليار جنيه، الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات وينمو بـ4.4%

وزير المالية، أحمد كجوك

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً قويًا يتجاوز التوقعات، حيث سجل معدل النمو 4.4% مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس نجاح الحكومة في تمكين المستثمرين ودعم بيئة الأعمال.

تحقيق فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي موسع نظمته شركة "FIM Partners" المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة والواعدة، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين الدوليين الذين يتابعون فرص الاستثمار في السوق المصري.

وقال كجوك، في بيان لوزارة المالية، إن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين العالميين وأصبح وجهة استثمارية جاذبة لما يتمتع به من فرص تنافسية متنوعة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة انعكست في تحقيق فائض أولي 3.6% من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، كما انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار، ما يعكس إدارة مالية رشيدة وتوازنًا بين النمو والاستدامة.

زيادة الإيرادات الضريبية 35%

وأوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 35%، دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، موضحًا أن هذا النمو تحقق نتيجة نشاط اقتصادي متزايد وبدء توسيع القاعدة الضريبية عبر "شراكة الثقة" بين الدولة والممولين.

وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع تنوع كبير في القطاعات المستهدفة، بما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار، كما تحسنت صافي الأصول الأجنبية وارتفعت إلى مستويات جيدة.

تراجع التضخم والفائدة

وأضاف وزير المالية أن معدلات التضخم بدأت في التراجع بقوة خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع بدء خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات مباشرة داخل السوق المصري، بما يسهم في خفض المديونية وتحسين هيكل التمويل العام.

وأكد كجوك أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري تعكس استمرار التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي وجني ثمار الإصلاحات، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي تجاوز 170 مليار جنيه، وأن المديونية الحكومية تواصل التراجع بوتيرة مستقرة.

وشدد وزير المالية على أن نظرة الأسواق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني بدأت تتغير بشكل إيجابي تجاه الاقتصاد المصري، حيث تعكس تقاريرها الأخيرة صورة أكثر شمولًا وعدالة عن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، بما يعزز الثقة العالمية في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة، ويؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام وجذب الاستثمارات.