اقتراح "أول بنك صيني بمصر".. وخبراء: يخدم الاقتصاد

برز مقترح إنشاء فرع لبنك صيني الأول من نوعه داخل السوق المصرفي المصري، خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، بنظيره الصيني، وانج وينتاو وزير، يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي فتح الباب أمام التساؤلات، ومن بينها: كيف يمكن لهذا البنك المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين؟

وسجل التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفاعًا في عام 2022 ليصل إلى 16.2 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 2.2%، وذلك وفقاً لما كشف عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

زيادة الاستثمارات الصينية 

وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، إن إنشاء بنك صيني داخل مصر، سيعمل على زيادة الاستثمارات الصينية داخل القاهرة، وارتفاع الصادرات المصرية للسوق الصيني.

وبالعودة إلي بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء نجد أن هناك ارتفاع في قيمة الاستثمارات الصينية بمصر خلال العام المالي (2021 / 2022) مسجلة 563.4 مليون دولار، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 16.1%.

تقليل ضغط الدولار

وأضاف التاجوري في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن البنك المقترح إقامته سيقلل الضغط على استخدام الدولار في التعاملات التجارية بين الدولتيين، ليعتمد على العملات المحلية سواء بالجنيه المصري أو اليوان الصيني، لاسيما وأن البلدين ضمنا تحالف البريكس، الذي انضمت له القاهرة بشكل رسمي في بداية العام الجاري.

وأوضح أن مقترح الصين يتضمن أيضاً إنشاء منطقة صناعية صينية كبرى على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، ما يعني أن البنك الصيني في مصر سيقوم بإدارة كافة العمليات المالية، للمشروعات الصناعية التي سيتم إقامتها.

آفاق جديدة للبنوك الأجنبية

في سياق متصل قال الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني العراقي، أن البنك الصيني سيفتح الآفاق مرة أخري أمام الدول لإعادة فتح فروع لها بالسوق المصري، مما سينعكس بالإيجاب على الصورة الخارجية للاقتصاد، بعد بدأ التعافي من أزمة شح الدولار.

ويبلغ عدد البنوك الأجنبية في السوق المصري، قرابة 22 بنكًا تتنوع فيها الاستثمارات ما بين عربية وأجبنية، وكان أخرهم  بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، والذي بدأ معاملته في نهاية شهر يناير الماضي

وأضاف هاني العراقي أن البنك الصيني المزمع إقامته يمكنه منافسة البنوك المتواجدة حاليًا من خلال تقديم خدمات رقمية، مما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، موضحًا أن البنك المركزي وضع عدد من الشروط لإنشاء فرع لبنك أجنبي داخل البلاد والتي من بينها ألا يقل رأس المال المُخصص لنشاط البنك عن 150 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخري، علاوة على ألا يكون الترخيض متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

التبادل التجاري

وأشار الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البنك الصيني سيسهل حركة التجارة بين البلدين ويخدم الشركات الصينية الموجودة في السوق المصري، متمينًا أن يتم تنفيذ هذا الاقتراح في القريب العاجل.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الشركات الصينية التي تستثمر داخل مصر حتي نهاية مايو الماضي  يبلغ 2418 شركة صينية، بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، تتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية.