منهم عضو "الرقابة الإدارية".. وصول شهود الإثبات في "فساد التموين"

وصل منذ قليل شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميًا بفساد وزارة التموين، حيث وصل عضو هيئة الرقابة الإدارية محمد مصطفي أمين، والعضو المنتدب، أمل على دوابة، ومدير مشروع جمعيتي، إلى المحكمة.

وحازت قضية فساد وزارة التموين على ضجة واسعة في الشارع المصري، حيث وصل عدد المتهمين إلى 32، منهم 23 من المسؤولين عن توزيع السلع التموينية، وقالت النيابة إنهم “كونوا شبكة فساد داخل هيكل الوزارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب السلع المدعمة للجمهور قدرت بنحو 58 مليون جنيه مستغلين وظائفهم”.

قضية فساد التموين

تعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على “شبكة فساد في وزارة التموين”، منهم مسؤولين في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، كما تم القبض على العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في العاصمة.

النيابةالعامة

وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية، وجهت لهم تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع ( السكر والزيت )المدعم للمواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.