المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعا بتحسن الاقتصاد

أكد البنك المركزي، اليوم، استمرار قوة ومتانة النظام المالي المصري، بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، وقدرته على أداء دوره الحيوي في الوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025. 

وذكر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي لمارس 2025، أن القطاع المالي نجح في توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتقديم منتجات مالية متنوعة، معتمدًا بشكل رئيسي على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وأشار التقرير، إلى أن مؤشر الاستقرار المالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرار سعر الصرف، ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن تحقيق مصر مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.

تحسن في احتياطيات النقد الأجنبي

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه لمخاطر الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، نتيجة وفرة النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي، وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير البترولية، وزيادة الإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، ما انعكس في ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، بما يكفي لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

دعم النمو الاقتصادي

وكشف نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. 

كما حافظت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لإجمالي أقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من الدخل الشهري، وإجمالي أقساط القروض العقارية عند 40%.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي واصل تمويل القطاع الخاص دون الإفراط في المخاطرة، مدعومًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس 2024-2025 مقابل 2.3% خلال الفترة المقابلة، بفضل تحسن أداء القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات التحويلية.

انخفاض مخاطر المالية العامة 

ولفت تقرير الاستقرار المالي، إلى انخفاض احتمالية المخاطر النظامية المتعلقة بأداء المالية العامة، إذ واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، مع تنويع مصادر التمويل عبر أدوات جديدة في السوق المحلي.

كما شهدت حصة الأوراق المالية الحكومية من أصول القطاع المصرفي انخفاضًا، بالتزامن مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى 44.7% في مارس 2025، إضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

وأشاد التقرير، بقدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مما عزز ثقة المتعاملين به. وسجلت الودائع نموا بنسبة 25.3% في مارس 2025، مدعومة بودائع القطاع العائلي، فيما ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 45.8% ليمثل 93.5% من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وأوضح البنك المركزي أن الأداء القوي للقطاع المصرفي انعكس في تحسن مؤشرات السلامة المالية التي تجاوزت المتطلبات الرقابية المحلية والدولية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% في مارس 2025 مقابل الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%، كما بلغت معدلات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية 37.1% و73.7% على التوالي، متخطية الحدود الرقابية المقررة. وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2.6% والعائد على حقوق المساهمين إلى 39% خلال العام المالي 2024.

تطور البورصة المصرية

وبيّن التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي واصل النمو بمعدل 22.7% خلال العام المالي 2024، مشكلاً 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة تطبيق معايير بازل 3 على الأنشطة التمويلية غير المصرفية، ما عزز من قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية.

كما سجلت البورصة المصرية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، واستمر هذا النمو حتى مارس 2025، مع زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد.

استقرار النظام المالي

وشدد التقرير على أن اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية أظهرت قوة النظام المالي المصري، إذ تبين تعرضه لمستويات منخفضة إلى متوسطة من مخاطر الملاءة والسيولة، حتى في ظل افتراض سيناريوهات اقتصادية وجيوسياسية معاكسة. ويعكس ذلك فعالية السياسات الاحترازية الكلية في دعم الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من الصدمات.

ولفت التقرير إلى أن معدل الشمول المالي ارتفع إلى 74.5% في مارس 2025، في حين سجلت محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بنسبة 26%، مدفوعة بتوسع الخدمات الرقمية وكفاءتها العالية.

اقرأ أيضا

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟