الثلاثاء، 04 نوفمبر 2025

07:02 م

"المركزي" يستبق اجتماعه المقبل بسحب 134.8 مليار جنيه من البنوك

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، سحب نحو 134.8 مليار جنيه من فائض السيولة من 12 بنكًا، قبل الاجتماع قبل الأخير لـ"المركزي"، خلال العام الحالي 2025.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ووفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، من المقرر أن ينعقد الاجتماع المقبل يوم 20 نوفمبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة التي تستقر حاليًا عند مستويات 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 21.5%، وتم تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، عقب قرار خفض العائد بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة في 3 أكتوبر الماضي.

التضخم وتداعيات السحب

وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن خطوة البنك المركزي بسحب فائض السيولة ساهمت بشكل واضح في تباطؤ معدل التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن البنك يعتمد بصورة رئيسية على عمليات السوق المفتوحة كأداة فعّالة للحد من الضغوط التضخمية وضبط المعروض النقدي.

البنك المركزي المصري

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% في سبتمبر 2025، مقابل 11.2% في أغسطس من نفس العام، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء الأسعار تدريجيًا.

توقعات أسعار الفائدة

ورجّح بدرة أن تتجه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، موضحًا أن التطورات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي يجعل البنك المركزي في حاجة إلى التريث ومتابعة التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن الفائدة.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

يُذكر أن البنك المركزي كان قد عدّل في أبريل 2024 قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، بإدخال تغييرات على آلية قبول العطاءات، بحيث يتم قبول جميع العروض المقدمة من البنوك بهدف تحقيق توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية المعروف باسم “الكوريدور”.

وتُعد آلية الودائع الأسبوعية إحدى الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة في النظام المصرفي، حيث تُستخدم لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يؤدي إلى خفض المعروض النقدي من الجنيه المصري والمساعدة في السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي المصري يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%

قبل الأخير في 2025.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

بعد خفض الفائدة.. هل تتراجع أسعار السلع؟

search