بقيمة 5.5 تريليونات دولار، ستاندرد تشارترد: 65% من شركات التمويل الإسلامي تفتقر للخبرة

شهد قطاع الصيرفة الإسلامية خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا، جعله ينتقل من كونه قطاعًا ماليًا متخصصًا يخدم نطاقًا محدودًا من الأسواق، إلى ركيزة أساسية في المنظومة المالية العالمية، حيث تمتد عملياته إلى أكثر من 80 دولة بإجمالي أصول يتجاوز 5 تريليونات دولار، بحسب بنك ستاندرد تشارترد.

وقال البنك في تقرير بعنوان “الصيرفة الإسلامية للشركات: آفاق جديدة للنمو والاستثمار”، أن هذا النمو المتسارع لم يواكبه بالضرورة مستوى موازٍ من الوعي والمعرفة لدى المؤسسات والشركات، إذ ما تزال الالتباسات المفاهيمية والهيكلية تشكّل تحديًا رئيسيًا أمام الجهات التي تسعى إلى الدخول في هذا المجال أو استكشاف فرص الاستثمار فيه. 

وتشير البيانات إلى أن 65% من الشركات التي تبدي اهتمامًا بالحلول المالية المتوافقة مع الشريعة تفتقر إلى المعرفة المسبقة أو الخبرة العملية في هذا النوع من التمويل، ما يحد من استفادتها من فرصه المتنامية.

معوقات الاستفادة من الأصول الإسلامية

بحسب التقرير، فإن محدودية الإلمام بمنتجات التمويل الإسلامي تعد من أبرز العوائق أمام الشركات الراغبة في التوسع عالميًا، خصوصًا أن قيمة الأصول الإسلامية العالمية بلغت نحو 5.5 تريليونات دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 7.5 تريليونات دولار بحلول عام 2028. 

كما شهدت سوق إصدارات الصكوك توسعًا لافتًا، حيث تضاعف عدد الشركات المُصدِرة منذ عام 2020، ما أسهم في زيادة حجم الإصدارات بنسبة 38% ليصل إلى 58.8 مليار دولار في 2024.

نمو التمويل الإسلامي

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد، خورام هلال، أن التمويل الإسلامي أصبح من أسرع مصادر رأس المال نموًا على مستوى العالم، إلا أن مستوى الوعي المؤسسي لم يواكب هذه الوتيرة.

وأضاف أن الشركات التي تستثمر في بناء قدراتها في مجال الصيرفة الإسلامية ستكون أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق رأسمالية متخصصة تتجاوز أصولها التريليونات من الدولارات، والاستفادة من تسعير تفضيلي في الأسواق ذات الطلب المرتفع، فضلًا عن الحوافز الحكومية التي تقدمها اقتصادات النمو السريع.

وأشار هلال إلى أن الصيرفة الإسلامية تتيح كذلك الوصول إلى رؤوس أموال موجهة نحو الاستثمارات المستدامة التي تدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، معتبرًا أن الفجوة المعرفية في هذا المجال تُفقد الشركات فرصًا اقتصادية واعدة.

انسجام التمويل الإسلامي مع مبادئ الاستدامة

يرى التقرير أن هناك انسجامًا وثيقًا بين مبادئ التمويل الإسلامي وأطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث يرتكز كلاهما على مفاهيم الشفافية والعدالة والنزاهة والمسؤولية البيئية. 

وشهد عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال على الصكوك المستدامة، إذ بلغت نسبة تغطية إصداراتها 4.3 مرات في المتوسط، مقارنة بـ3.1 مرات فقط للصكوك التقليدية. ويعكس ذلك تنامي اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية التي توفّق بين الامتثال لأحكام الشريعة ومتطلبات الاستدامة البيئية.

مستقبل الصيرفة الإسلامية

وأشار التقرير إلى أن الابتكار الرقمي يواصل لعب دور محوري في دعم زخم التمويل الإسلامي، متوقعًا أن تحدث الصكوك المرمزة، وتسويات البلوك تشين، وأدوات الامتثال للشريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولًا نوعيًا في أساليب جمع وإدارة رأس المال.

هذه التقنيات الحديثة، بحسب التقرير، ستسهم في خفض تكاليف الإصدار وتعزيز الشفافية والحوكمة العابرة للحدود بكفاءة أكبر، بما يرفع من جاذبية التمويل الإسلامي في الأسواق الدولية.

التمويل الإسلامي والتجارة العالمية

وتبرز أهمية التمويل الإسلامي أيضًا كمدخل استراتيجي إلى الممرات التجارية الرئيسة والاقتصادات التي تشهد طلبًا متزايدًا على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا.

ويعد التمويل الإسلامي ركيزة جوهرية في ما يعرف بـ"ممر التجارة بين دول الجنوب"، الذي يربط هذه المناطق بتدفقات تجارية تتجاوز قيمتها 5.7 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يقارب ربع حجم التجارة العالمية، ويؤكد هذا الدور المتنامي أهمية الصيرفة الإسلامية في إعادة تشكيل مسارات التجارة والاستثمار الدولية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعدل أسعار العائد بمبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل

"التمويل العقاري" يكشف الفارق بين مبادرتي الـ3% والـ8%