على غرار "رأس الحكمة"، هل تتحول ودائع قطر لدى مصر لاستثمارات بصفقة "علم الروم"؟

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية اتفاقية شراكة استثمارية كبرى لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، في مشروع يعد أحد أضخم المشروعات السياحية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويهدف المشروع إلى تطوير منطقة تمتد على مساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع وبواجهة شاطئية تصل إلى 7 كيلومترات على البحر المتوسط، لتضم فنادق فاخرة، ووحدات سكنية وسياحية، ومرافق خدمية وتجارية متكاملة.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأرض نحو 3.5 مليار دولار، سيتم تسليمها في ديسمبر المقبل، أي خلال نحو 50 يومًا فقط، وهو أكبر استثمار خارجي في تاريخ قطر.

ترقب لتحويل جزء من الودائع القطرية إلى استثمارات مباشرة

في الوقت نفسه، تثار تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة الجديدة تتضمن تحويل جزء من الودائع القطرية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في إطار هذه الشراكة، كما حدث في صفقة الإمارات بمنطقة رأس الحكمة، حيث تم تحويل الودائع البالغة 11 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة.

وقال الخبير المصرفي أحمد شوقي إن تحويل الودائع القطرية (4 مليارات دولار) إلى استثمارات مباشرة تمثل خطوة إيجابية من شأنها دعم الاحتياطي النقدي المصري وتسريع وتيرة ضخ التمويلات في الاقتصاد المحلي.

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن مثل هذه الاتفاقات تكون محددة الإطار، حيث تتم دراسة ما إذا كان التحويل سيتم ضمن استثمارات قائمة أو تمويل مباشر، مشيرًا إلى أن هذا النموذج الأكثر تفضيلًا للدول نظرًا لتقليل التكلفة وتسريع الإجراءات.

وأضاف: "الدول التي تمتلك ودائع عادة ما ترى أن تحويل جزء منها إلى استثمارات مباشرة داخل الدولة يعد الخيار الأفضل، لأنه يحقق لها عائدًا اقتصاديًا أسرع ويقلل من الأعباء المالية".

وأشار إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مزدوج يتمثل في تعزيز الاحتياطيات الدولية لمصر، التي تقترب حاليًا من 50 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير تدفقات نقدية فورية داخل الاقتصاد دون انتظار تحويلات خارجية جديدة.

سهر الدماطي: سيناريو التحويل وارد ومفيد للطرفين

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن الصفقة التي وقعتها قطر مع مصر قد تتضمن بالفعل تحويل جزء من ودائعها إلى استثمارات مباشرة، مشيرة إلى أن التفاصيل النهائية لم تعلن رسميًا بعد.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، إن تحويل ودائع قطر لدى مصر كليًا أو جزئيًا إلى استثمارات سيكون أمرًا مفيدًا للطرفين، لأنه يخلق وفرة دولارية داخل السوق ويعزز النشاط الاستثماري الحقيقي.

وأوضحت أن السيناريو الأقرب هو تكرار تجربة الاتفاقات الخليجية السابقة، سواء عبر مقايضة عملات أو تحويل ودائع إلى مساهمات رأسمالية، كما حدث في صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، التي تضمنت تحويل ودائع إلى استثمارات عقارية ضخمة.

وأكدت أن الهدف النهائي هو تحقيق توازن بين تدفقات النقد الأجنبي ودعم المشروعات التنموية بالعملة المحلية، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى تحتاج إلى تمويل بالجنيه المصري.

حجم الاستثمارات القطرية في مصر

وبحسب بيانات وزارة الخارجية القطرية، تبلغ قيمة استثمارات جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) وشركاته التابعة في مصر نحو 5.58 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية مثل العقارات، والخدمات المالية، والسياحة، والطاقة.

كما وافقت قطر في وقت سابق على تجديد وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري بعد استحقاقها في ديسمبر 2024، فيما كانت قد تعهدت بضخ استثمارات إضافية بقيمة 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

اليوم، رئيس الوزراء يوقع شراكة استثمارية قطرية لتنمية "سملا وعلم الروم"

قيمتها 3.5 مليار دولار.. أين ستضخ قطر استثماراتها في مصر؟

مشروع سملا وعلم الروم، بوابة عودة قطر إلى الاستثمار العقاري في مصر