“علم الروم” تخفض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر

سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، انخفاضًا حادًا لتصل إلى 330.16 نقطة أساس للعقود البالغة خمس سنوات، عقب الإعلان عن صفقة مشروع “علم الروم” مع قطر، لتتراجع بنحو 3.8%، وفقًا لبيانات موقع إنفستنج.

ويعد هذا التراجع من أقوى المؤشرات على تحسن نظرة المستثمرين العالميين تجاه الجدارة الائتمانية لمصر، بعد فترة من الضغوط المالية والتحديات التمويلية التي واجهها الاقتصاد خلال العامين الماضيين.

العقود الآجلة للجنيه المصري

وفي تطور متزامن، شهدت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار لمدة عام تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر الدولار بنحو 3.5 جنيهات ليصل إلى 54.3 جنيهًا، مقارنة بـ57.8 جنيهًا في السادس من أكتوبر الماضي، بحسب بيانات بلومبرج، ما يعكس تحسن التوقعات بشأن استقرار العملة المحلية في المدى المتوسط، مدعومًا بتدفقات نقدية خارجية جديدة وتحسن ثقة الأسواق.

تفاصيل صفقة علم الروم

تتضمن الصفقة بين مصر وقطر حصول الحكومة المصرية على 3.5 مليار دولار قبل نهاية عام 2025، في إطار استحواذ شركة “الديار” القطرية التابعة لجهاز قطر للاستثمار على مساحة تبلغ 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الاتفاق لا يقتصر على ضخ استثمارات نقدية فحسب، بل يشمل أيضًا حصول مصر على حصة عينية من المشروع بمساحة 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد قطر لتكاليفها الاستثمارية.

وقال مدبولي، إن هذا النموذج من الشراكات يمثل “تحولًا في آلية جذب الاستثمارات الخليجية”، إذ يجمع بين التمويل المباشر والعائد المستدام عبر المساهمة في الأرباح، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلاله إلى جذب رؤوس أموال حقيقية طويلة الأجل تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الضغوط على ميزان المدفوعات.

حجم الاستثمارات القطرية في مشروع علم الروم

وبحسب وزير المالية أحمد كجوك، تبلغ الاستثمارات القطرية الكلية في مشروع علم الروم نحو 30 مليار دولار، موضحًا أنها استثمارات مباشرة بالكامل وليست قروضًا أو تمويلات مضمونة، ما يعني تدفق سيولة أجنبية حقيقية إلى السوق المصرية، مضيفًا أن المشروع سيولد تدفقات مستمرة من العملة الصعبة ويسهم في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي.

وأشار كجوك إلى أن النشاط الاستثماري المحلي والأجنبي في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 73% مقارنة بالعام السابق، بدعم من التوسع في مشروعات البنية التحتية والقطاع العقاري، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإيرادات العامة للدولة.

أهمية مشروع علم الروم

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن مشروع علم الروم يمثل تحولًا عمرانيًا وسياحيًا كبيرًا في الساحل الشمالي الغربي، إذ يستهدف تحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة الأنشطة تعمل على مدار العام، وتضم مناطق سكنية وخدمية متطورة تشمل مدارس وجامعات ومستشفيات إلى جانب فنادق ومنتجعات عالمية تدخل السوق المصرية للمرة الأولى.

وأوضح مدبولي أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتحويل الساحل الشمالي إلى منطقة حضرية متكاملة قادرة على استيعاب نحو 17 مليون نسمة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، التي تستهدف إعادة توزيع السكان وتحفيز التنمية في المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي ليصل عدد الزوار إلى 50 مليون سائح سنويًا خلال العقد المقبل، موضحًا أن المشروعات العملاقة مثل علم الروم ورأس الحكمة ستشكل الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف من خلال تنويع الأنشطة السياحية وجذب استثمارات فندقية كبرى.

المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي

ويأتي مشروع علم الروم بعد نحو عام من إطلاق مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار تنفذها شركة “القابضة ADQ” الإماراتية، حيث حصلت مصر على حصة تعادل 35% من عوائد المشروع. وتفصل بين المشروعين مسافة لا تتجاوز 50 كيلومترًا، ما يفتح المجال أمام تعاون وتكامل تنموي واسع في منطقة الساحل الشمالي، يُتوقع أن يحولها إلى أحد أهم المقاصد الاستثمارية والسياحية في شرق المتوسط.

ويشير خبراء الاقتصاد، إلى أن هذه الاستثمارات الخليجية الضخمة ستساهم في تسريع وتيرة الإصلاح المالي والنقدي في مصر، وتدعيم خطة الحكومة لتقليص الفجوة التمويلية الناتجة عن أزمة العملة التي واجهتها البلاد منذ عام 2022، فضلًا عن دعم جهود تحسين التصنيف الائتماني من خلال تعزيز الثقة في قدرة الدولة على جذب تمويلات خارجية مستقرة.

تأتي الصفقة القطرية في وقت يجري فيه صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري البالغة قيمته 8 مليارات دولار، بعد دمج المراجعتين الثالثة والرابعة في مراجعة واحدة شاملة، مع التركيز على ملف بيع الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كشرط أساسي لاستمرار البرنامج.

اقرأ أيضًا:

اليوم، رئيس الوزراء يوقع شراكة استثمارية قطرية لتنمية "سملا وعلم الروم"

قيمتها 3.5 مليار دولار.. أين ستضخ قطر استثماراتها في مصر؟

مشروع سملا وعلم الروم، بوابة عودة قطر إلى الاستثمار العقاري في مصر