استثمارات الأجانب تتجاوز 2 تريليون جنيه، ما علاقة قرار الفيدرالي؟

عملات نقدية أمريكية

A . .A

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة، أو ما تعرف بالأموال الساخنة، لتسجل ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق.

استثمارات العملاء في أذون الخزانة

وأوضحت البنك المركزي، في تقرير النشرة الإحصائية الصادر اليوم، أن استثمارات بنوك القطاع الخاص في أذون الخزانة بلغت 750.375 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 699.6 مليار جنيه بنهاية يونيو، فيما سجلت استثمارات بنوك القطاع العام نحو 496.1 مليار جنيه مقابل 463.03 مليار جنيه في يونيو، كما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.183 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 41.623 مليار جنيه في يونيو 2025.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن حركة الأموال الساخنة في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر لها تأثير مباشر بخفض الفائدة الأمريكية، موضحًا أن ذلك ما يدفع المستثمرين العالميين للبحث عن عوائد أعلى في الأسواق النامية.

وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، في اجتماعه الأخير في أكتوبر الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ثاني خفض يقره خلال عام 2025، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن تراجع العائد على الدولار يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جاذبية، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية حذرة، تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة، ما يخلق فارقًا في العائد يشجع على تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية من جديد.

وأشار إلى أن هذا التأثير الإيجابي مرتبط بعدة عوامل محلية، أبرزها استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الدين والتضخم، مؤكدًا أن أي اضطراب في تلك العوامل قد يقلل من استفادة السوق المحلي من خفض الفائدة الأمريكية.

ما هي الأموال الساخنة؟

وتُعد الأموال الساخنة أحد أبرز أشكال الاستثمارات غير المباشرة في مصر، إذ يتجه المستثمرون الأجانب إلى شراء أذون وسندات الخزانة للاستفادة من الفارق الكبير في أسعار الفائدة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتتسم هذه التدفقات بقدر عال من المرونة والمخاطر، إذ يمكنها الخروج سريعًا من السوق عند أي تغير في الأوضاع الاقتصادية، ما قد يخلق ضغوطًا على سعر الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي لعام 2026 بنحو 1.34 مليار دولار، لتصل إلى 25.97 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة عند 24.63 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك.