2800 شركة صينية في مصر باستثمارات 8 مليارات دولار

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن أكثر من 2800 شركة صينية تعمل حاليًا في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري عبر جذب مزيد من الاستثمارات الصينية وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير لتعزيز التصنيع المحلي والقيمة المضافة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري–الصيني الذي عُقد في القاهرة، تأكيدًا على عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبحضور لينغ جي نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ولياو لي تشيانغ سفير الصين بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات المصرية والصينية العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

الشراكة بين مصر والصين

وأكد الوزير في كلمته أن المنتدى يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب في مجالي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أن الصين كانت أكبر شريك تجاري لمصر على مدى السنوات العشر الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024.

وأشار الوزير إلى نجاح شركات صينية كبرى في مصر، أبرزها شركة "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنموذج ناجح للشراكة الصناعية، إضافة إلى شركتي "هايير" و"ميديا" اللتين ساهمتا في دعم التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات الإقليمية. كما أشاد بمساهمة الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي السريع.

رؤية مصر 2030

وشدد الخطيب على أن رؤية مصر 2030 تتكامل مع مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق طفرة في البنية التحتية جعلتها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار وجسرًا يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. 

وأكد أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.

وفي إطار تعزيز الشراكة، أعلن الوزير عن حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، كما كشف عن إنشاء وحدة متخصصة للصين داخل الهيئة العامة للاستثمار لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الصينيين، مع إتاحة إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان) لتسهيل التعاملات المالية.

من جانبه، أكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون التجاري مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز تنافسية السوقين ويدعم مبادرات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التعاون الاقتصادي بين الجانبين يشهد نموًا مطردًا يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

اقرأ أيضًا:

المالية: تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية في يناير

كجوك: رأس الحكمة وعلم الروم تؤكدان أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار