غموض حول ترشح عربي زيادة خارج منطقته، والمندوه الحسيني: "بولاق الدكرور لأهلها"

مع بدء جولة الإعادة للدوائر الـ27 الملغاة بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، تشهد الدائرة السادسة بمحافظة الجيزة (بولاق الدكرور) منافسة شرسة بين المرشحين حسام المندوه الحسيني، وعربي زيادة، وسط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات مثيرة حول أصول المرشحين وانتمائهم للدائرة.

وبدأت انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ27  للمصريين في الخارج اليوم وغدًا، فيما تجري في الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل.

عربي زيادة: أخويا وحبيبي هو اللي جابني البلد دي

وقبل أيام، انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمرشح حزب “حماة الوطن” عن دائرة بولاق الدكرور، عربي زيادة، خلال إحدى حملاته الانتخابية، ظهر فيها وهو يصرح بأن أمين الحزب، نافع عبدالهادي، كان سببًا في ترشحه على دائرة بولاق الدكرور، قائلًا: "أخويا وحبيبي هو اللي جابني البلد دي، الله يسامحه”.

ومع رواج الفيديو، تعرّض المرشح لموجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل، لا سيما أن أصوله تعود إلى مدينة الصف بمحافظة الجيزة، وليس لمنطقة بولاق الدكرور التي يخوض المنافسة الانتخابية على مقاعدها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى ارتباطه بالدائرة وتمثيله الحقيقي لأبنائها.

المندوه الحسيني: كمل المشوار في بلدك

من جانبه، قال حسام المندوه الحسيني، مرشح حزب “مستقبل وطن” عن دائرة بولاق الدكرور، خلال إحدى حملاته الانتخابية، إن الدائرة يجب أن يعبّر عنها أبناؤها الحقيقيون، قائلًا: “الدائرة لأولادها، بولاق الدكرور لأهلها وناسها وإن كنت عاوز تترشح يبقى في بلدك ولكن مش هنا أنت هنا ضيف علينا".

وأضاف الحسيني، أن هناك من يتحدث دون معرفة حقيقية بواقع الدائرة أو ما تواجهه من مشكلات، لافتًا إلى وجود أزمات عديدة كان يعاني منها المواطنون، في مقدمتها مشكلات التأمين الصحي، بجانب ملفات المعاشات وبرنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار إلى أنه يرفض الدخول في شجارات جانبية، قائلًا إن ما يهمه هو خدمة المواطنين على أرض الواقع وليس الانشغال بالرد على المهاترات، مؤكدًا أن الاهتمام الحقيقي يجب أن ينصب على مصالح أهالي الدائرة، وأن له تاريخ من العمل والخدمة مع أبناء بولاق الدكرور، ولا يزال مستمرًا في هذا الطريق معهم.

وأكد المندوه احترامه وتقديره الكامل لجميع العرب المقيمين في بولاق الدكرور، خاصة من استقروا في المنطقة منذ سنوات طويلة، مشددًا على أنهم جزء أصيل من نسيج المنطقة ولهم كل الاحترام والتقدير.

واختتم حديثه بالتأكيد على مواصلته المشوار مع أهالي بولاق الدكرور، موضحًا أن من يرغب في استكمال مسيرته السياسية فليفعل ذلك داخل بلده، متابعًا: “أنت قلت عاوز تكمِّل المشوار، عاوز تكمل المشوار كمله في بلد، ولكن إحنا لنا مشوار ومشاوير مع أهلنا في بولاق الدكرور ولسة مكملين المشوار”.

المرشحون "باراشوتات" على الدوائر!

وتعليقًا على هذه الحالة، أكد الأمين المساعد بحزب المحافظين، مجدي حمدان، أن رفض الشارع للمرشحين القادمين من خارج دوائرهم والذين وصفهم المواطنون بـ"الباراشوتات"، وكان واضحًا في نسب المشاركة الضعيفة في العديد من الدوائر حيث عزف المواطنون عن التصويت لعدم شعورهم بأن المرشحين يمثلونهم فعليًا.

وأوضح حمدان لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الأمر يفرّغ التمثيل النيابي من مضمونه الحقيقي، لأن المرشح في هذه الحالة لا يستطيع أن يقدم أي دور تشريعي أو خدمي فعّال في الدائرة الممثل عنها داخل البرلمان، مؤكدًا أن النائب يجب أن يكون ملمًا بقضايا دائرته حتى يستطيع أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي بشكل صحيح.

وأضاف أن الإشكالية الحقيقية والخطيرة ظهرت بوضوح في نظام القوائم، حيث يتم الدفع بمرشحين من محافظات بعيدة تمامًا للترشح ضمن قوائم انتخابية في محافظات أخرى لا ينتمون إليها ولا يمتلكون أي إلمام جغرافي أو اجتماعي أو خدمي بها، مستشهدًا بترشح البعض من محافظات الوجه البحري ضمن قوائم في محافظات الصعيد مثل المنيا أو سوهاج دون أن تكون لديهم أي معرفة حقيقية بطبيعة هذه المحافظات أو مشكلات أهلها.

ووفق حمدان، فعلى النقيض تمامًا، عندما يترشح شخص من محافظة الإسكندرية مثلًا ضمن قائمة تمثل شرق الدلتا أو نطاقًا جغرافيًا قريبًا يكون لديه حد أدنى من المعرفة بالمشكلات المشتركة، ويمكنه أن يكون عضوًا فاعلًا داخل البرلمان بعكس المرشح الذي يتم إنزاله في دائرة لا يعرفها ولم يزرها من قبل ولا يعرفه أهلها.

وأشار إلى أن هذا العزوف انعكس بشكل واضح على نسب التصويت التي تراجعت بشدة، حيث شهدت بعض الدوائر مشاركة لا تتجاوز 4% أو 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين، ما يعد مؤشرًا خطيرًا على فقدان الثقة، لافتًا إلى أن الأمر زاد سوءًا في جولات الإعادة، حيث انخفضت نسب التصويت إلى 2% و3%، وهو ما يمثل فضيحة انتخابية حقيقية تتعارض مع أبسط قواعد الشرعية الديمقراطية.

لا يلزم أن يكون المرشح مقيمًا في الدائرة

من الناحية القانونية، أكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتور طارق خضر، أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم المرشح للانتخابات بأن يكون مقيمًا في الدائرة التي يترشح عنها، مشيرًا إلى أن القانون يتيح لأي مواطن استكمال إجراءات الترشح في أي دائرة يختارها، شريطة استيفاء باقي الشروط المنصوص عليها للترشح لمجلس النواب.

وأوضح خضر في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن القانون لم يمنع ترشح المواطنين في دوائر انتخابية خارج نطاق محل إقامتهم أو محل ميلادهم، لافتًا إلى أن المشرّع ترك هذا الأمر دون حسم قاطع، مستندًا إلى نص المادة 46 لسنة 2014 بقانون مجلس النواب، التي تشترط فقط أن يكون المترشح مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين في مصر من دون تحديد جغرافي ملزم.

وأضاف خبير القانون الدستوري أن من بين مستندات الترشح المطلوبة شهادة تفيد بقيد المرشح في قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اشتراط بأن يكون القيد في المحافظة التي يترشح عنها حيث إن الاختيار يعود لإرادة الناخبين.

106 مرشحين بمحافظات لا ينتمون إليها

فيما قال الخبير في النظم الانتخابية، عبدالناصر قنديل، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجيز لأي مواطن مصري مقيّد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين الترشح في أي دائرة انتخابية يرغب فيها دون التقيد بمحل الإقامة أو المحافظة الواردة ببطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يشكل أي مخالفة قانونية.

وأوضح قنديل لـ"تليجراف مصر"، أن الاستثناء الوحيد يقتصر على انتخابات المجالس المحلية، حيث يلزم قانون الإدارة المحلية المرشح بالترشح عن المحافظة التي تُثبت بطاقة الرقم القومي انتماءه إليها، بخلاف انتخابات مجلس النواب التي لا تتضمن مثل هذا القيد.

وأضاف الخبير في النظم الانتخابية أن هذا الإطار القانوني يفسر وجود عدد كبير من المرشحين ضمن القوائم الانتخابية يترشحون في محافظات خارج نطاق محل إقامتهم، لافتًا إلى أنه من بين نحو 284 مرشحًا بالقوائم هناك قرابة 106 مرشحين يخوضون الانتخابات في محافظات لا تتطابق مع بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

اقرأ أيضًا

البرلماني ومساءلته القانونية، متى وكيف تُرفع الحصانة؟