رجال "الشيوخ" يحسمون معركة "تعدد الزوجات في مشروع قانون الضمان"

رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مقترحًا بحذف تعدد الزوجات من الفئات المستحقة للدعم النقدي، ضمن المادة 8 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وتنص المادة 8 من المشروع  على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر".

تشجيع تعدد الزوجات

وقالت مقدمة الاقتراح، النائبة سماء سليمان: "المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أن توجهنا في الدولة حاليًا تقليل معدل النمو السكاني".

و أضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة "أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".

و تابعت: "الربط في القانون بعدد الزوجات يجب حذفه، وأن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التي بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير".

رد رئيس الشيوخ

وعلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المقترح قائلًا: "التعدد أمر يحدده الشرع والقانون .. و هو أمر موجود فعلا".

و أضاف: "المعالجة التشريعية للتعدد في قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاعًا اجتماعية معينة".

شبهة عدم دستورية 

وعلق وزير المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، بقوله: "حذف الفقرة سيدخلنا في عدم دستورية، لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون".

ووفقًا لمشروع القانون فإن الدعم النقدي المشروط “تكافل” يصرف للأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة، بالإضافة إلى الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.