هل تلغى بعد توجيهات الرئيس، آلية التظلم والطعون على نتائج لانتخابات البرلمانية

جانب من احدي اللجان الانتخابية

A . .A

شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعض المخالفات، منها فتح صناديق الاقتراع قبل انتهاء موعد التصويت في بعض اللجان الأمر الذي لاقى رفضًا واسعًا من الناخبين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية، تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخاباتدون غيرها وهي هيئة مستقلة ذات سيادة.

توجيهات وتكليفات حاسمة

ودعا الرئيس السيسي، الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل أو الجزئي، للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وطالب الرئيس من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن الهيئة ملتزمة بأقصى درجات النزاهة والشفافية في متابعة العملية الانتخابية.

إلغاء الانتخابات بأكملها أو نتائج دوائر بعينها

شدد المستشار حازم بدوي، على أن الهيئة ليست بمنأى عن الأحداث التي وقعت خلال الانتخابات، وأنه ليس لديها ما تخفيه، موضحًا أن القضاة المشرفين على الانتخابات يخشون الله، وما زالوا يفحصون كافة الطعون، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو نتائج دوائر بعينها.

آلية التظلم والطعون وفق القانون

وتبدأ خلال الساعات المقبلة عمليات تلقي وفحص الطعون الانتخابية للمرحلة الأولى وفق ما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الذي وضع إطارًا واضحًا للتعامل مع أي مخالفات قد تشوب الاقتراع أو الفرز.

تنص المادة (54) من القانون، على حق المرشحين أو وكلائهم أو الناخبين في التظلم ضد أي إجراء انتخابي، ويتم تقديم التظلم إلى اللجنة العامة خلال عملية الاقتراع أو الفرز، أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي للأصوات. ويُقَيَّد التظلم في سجل رسمي، ويحصل مقدمه على إيصال يثبت تقدمه به.

إحالة التظلمات إلى الهيئة الوطنية فورًا

تلتزم اللجنة العامة بإرسال التظلمات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقة برأيها، دون أن يكون لها سلطة الفصل في التظلم.

تلزم المادة ذاتها الهيئة بالنظر في التظلمات بكامل تشكيلها وإصدار قرار مسبب خلال 48 ساعة من تاريخ عرض التظلم، مع مراعاة العدالة والنزاهة والمشروعية والحياد.

الخيارات القانونية للهيئة

تمتلك الهيئة ثلاثة خيارات عند فحص الطعون:

رفض التظلم إذا كانت المخالفات غير مؤثرة.
الإلغاء الجزئي لنتائج لجنة أو أكثر داخل الدائرة إذا ثبت وجود مخالفات مؤثرة.
الإلغاء الكلي للانتخابات بالدائرة إذا تبين وجود عيب جوهري يمس نزاهة العملية بأكملها، مع تحديد موعد جديد لإعادة الانتخابات.

الإخطار والشفافية

تلتزم الهيئة بإخطار مقدم التظلم بقرارها خلال 24 ساعة من صدوره عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، مع إعلان القرارات بوسائل تضمن الشفافية أمام الرأي العام.

شرط التظلم قبل اللجوء للقضاء

وتنص المادة 55 على أن أي دعوى قضائية بشأن الاقتراع أو الفرز لا تُقبل إلا بعد التظلم أمام الهيئة الوطنية، ما يجعل هذه الخطوة إلزامية قبل الطعن القضائي.