ماذا يحدث للمستأجرين حال عدم الالتزام بـ "زيادة مارس 15% "؟

خلال يومين وتحديدًا في 6 مارس الجاري، يبدأ المستأجرون في دفع القيمة الإيجارية بزيادة تقدر 15% تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

من المعروف أن قانون الإيجار القديم لا يسمح بزيادة القيمة الإيجارية، ولا يمكن للمالك أن يطلب زيادة الإيجار من المستأجر، حتى جاء تعديل القانون فيما يخص الوحدات التابعة للشخصيات الاعتبارية.

 بدأ تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية، في مارس 2022، ومن المقرر أن يستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، حيث تزاد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا.

بعد مرور الـ 5 سنوات يحق للمالك طرد المستأجر، حال عدم التراضي بينهما بشأن تجديد التعاقد، وذلك بعد تمرير التعديلات بمجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها.

الفئات المطبق عليها الزيادة

والأشخاص الاعتباريين كما حددتهم المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمطبق عليهم الزيادة هم:-

- الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

-الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية.

-الأوقاف.

-الشركات التجارية والمدنية.

-الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقًا للأحكام النافذة.

-كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

هناك حالات لا تسري عليها زيادات الإيجار القديم، مثل الوحدات السكنية، باعتبار مستأجريها أشخاصا طبيعيين ولا ينص القانون على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو إنهاء عقد الإيجار القديم، أيضًا على الأشخاص المؤجرين للمحلات، لأنها لا تؤجر للأشخاص الاعتباريين الذين يطبق عليهم أحكام هذا القانون.

عقوبة عدم الالتزام بزيادة مارس

حدد القانون عقوبات عدم الالتزام بسداد الزيادة المقررة في مارس الجاري، وتصل إلى طرد المستأجر نهائيًا، وإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، وفقًا للقانون والعقد المبرم بين الطرفين.

ويرفع المالك في تلك الحالة دعوى قضائية، يتم بعدها إنذار المستأجر، وفي حالة عدم امتثاله للزيادة أو القيمة الإيجارية المقررة، يتم إخلاء الوحدة مباشرة وطرد المستأجر ورد العينة المؤجرة إلى المالك.

قانون الإيجار القديم

وفي آخر اجتماعات لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي، أمهلت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية، والإسكان (الإدارة العامة لبحوث الإسكان)، 10 أيام لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، على أن تستأنف اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف في وقت لاحق.

وناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ملف العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة سبق وناقشت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الماضي، حول مشروع القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم" والتي أسفرت عن مطالبة أعضاء اللجنة بعرض نتائج الاجتماع على مكتب المجلس.