بالتراضي إلا في حالات.. "الإيجار القديم" يدخل الخدمة بزيادة 15%

شهر واحد على تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، والمعني بها المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب والشركات التجارية والمدنية، بالإضافة إلى الأوقاف.

أول زيادة في الإيجار القديم

جرى تطبيق أول زيادة في الإيجار القديم مارس 2022 وتستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك طرد المستأجر، حال عدم التراضي بينهما على تجديد التعاقد، بعد تمريرها بمجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، ومن المنتظر أن تطبق زيادة جديدة مطلع الشهر المقبل.

حالات لا تسري عليها زيادات الإيجار القديم المنتظر تطبيقه، مثل الوحدات السكنية، باعتبار مستأجريها أشخاصا طبيعيين ولا ينص القانون على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ15% أو إنهاء عقد الإيجار القديم، أيضا على الأشخاص المؤجرين للمحلات، لأنها لا تؤجر للأشخاص الاعتباريين الذين يطبق عليهم أحكام هذا القانون.

عقوبات بعد المخالفة

حال مخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022، يطرد المستأجر وتخلى الوحدة للمالك بما فيها الأشخاص الاعتبارية التي حددها القانون للالتزام بالزيادة الخاصة بالإيجار القديم أو موعد إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، رسالة طمأنة للمواطنين المستأجرين لشقق سكنية بنظام الإيجار القديم، خاصةً في المناطق الشعبية، مؤكدًا أنه "لن يُطرد أحد من شقته".

أكد الفيومي، في تصريحات سابقة لـ"تليجراف مصر"، حرص اللجنة على مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم طرد أحد من قاطني الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وخصوصا بالمناطق الشعبية".

تابع، "لن نطرد أحدا، وأولوياتنا إيجاد حل لهؤلاء المواطنين قبل أي شيء"، مضيفا، "كل ما نسعى إليه تحقيق العدالة لأطراف العقد المستأجر والمؤجر دون ضرر أحدهما".

يعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في دواليب الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من أصحاب وملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.