لا مال سياسي ولا شعارات دينية.. قواعد صارمة في مدونة السلوك الانتخابي

جانب من الانتخابات باحد لجان محافظة الجيزة

A . .A

في خطوة تُعد الأهم منذ إطلاق منظومة الانتخابات الحديثة في مصر، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات مدونة السلوك الانتخابي بصيغتها الجديدة، والتي جاءت بمجموعة من القواعد الملزمة والجزاءات الرادعة لضبط المشهد الانتخابي ومنع أي ممارسات قد تشوّه إرادة الناخبين أو تؤثر على عدالة المنافسة.

وفي إطار جهودها لضبط الأداء الانتخابي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة، أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا مواد مدونة السلوك الانتخابي، باعتبارها المرجع الأساسي الذي ينظم ما يجوز وما لا يجوز خلال العملية الانتخابية بالنسبة للمترشحين والأحزاب والقوائم والناخبين والمندوبين، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني المتابعة للانتخابات.

وتستند المدونة إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة، أبرزها: الحياد، الشفافية، المساواة، المساءلة، الكفاءة المهنية، واحترام القانون.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بإتاحة المعلومات المتعلقة بالانتخابات للجمهور، محذّرة من أن أي تجاوزات تمس نزاهة العملية الانتخابية ستواجه بعقوبات قانونية رادعة.

الحقوق الدستورية في التعبير والترشح والانتخاب

وفق قرار الهيئة فهي تهدف إلى تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الانتخابية وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وحماية الحقوق الدستورية في التعبير والترشح والانتخاب.

مخالفات المترشحين الفردي والأحزاب والقوائم

أولًا: مخالفات المترشحين والأحزاب والقوائم.. وتدرج في الإجراءات والعقوبات

وضعت المدونة مجموعة واضحة من المخالفات التي تستهدف الحد من أي ممارسات غير قانونية أو مؤثرة في نزاهة العملية الانتخابية، أبرزها:

عدم الامتثال لقرارات الهيئة أو تعليمات اللجان الانتخابية

الجزاء: تنبيه أو إنذار أولي، ومع تكرار المخالفة تُحال الواقعة إلى النيابة العامة.

الإساءة للمترشحين أو الأحزاب أو أعضاء اللجان

الجزاء: إنذار في المرة الأولى، ثم إحالة للنيابة، مع إمكانية منع المخالف من استخدام وسيلة الإعلام التي ارتُكبت عبرها المخالفة.

نشر الأخبار الكاذبة أو التحريض على العنف أو الإخلال بسير العملية الانتخابية

الجزاء: إحالة مباشرة للنيابة العامة.

مخالفة ضوابط التمويل والإنفاق وتلقي التبرعات

الجزاء: إلزام المخالف بتصحيح الوضع ورد الأموال غير القانونية، وفي حال الامتناع تُحال الواقعة للنيابة.

تقديم هدايا أو تبرعات أو استخدام الإكراه للتأثير على الناخبين

الجزاء: إحالة فورية للنيابة العامة.

استغلال النفوذ أو الوظيفة العامة للتأثير على الناخبين

الجزاء: إحالة للنيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف المتورط.

مخالفة قواعد الدعاية والمؤتمرات والصمت الانتخابي

الجزاء: إزالة الدعاية المخالفة فورًا مع إحالة المخالف للنيابة وتحميله تكاليف الإزالة.

مخالفات الناخبين والمندوبين داخل اللجان

وأقرت الهيئة فيما يخص مخالفات الناخبين والمندوبين داخل اللجان.. انضباط لضمان سلامة الاقتراع

حددت المدونة في المادة التاسعة جدولًا للمخالفات داخل مقار الاقتراع، من بينها:

الإخلال بالنظام داخل اللجنة

الجزاء: إنذار، ثم إبعاد مؤقت، ثم إحالة للنيابة عند التكرار.

حمل سلاح أو أدوات خطرة

الجزاء: إحالة فورية للنيابة.

الاعتداء أو إهانة رئيس اللجنة أو أعضائها

الجزاء: إحالة مباشرة للنيابة.

إتلاف أوراق أو أدوات التصويت

الجزاء: إحالة للنيابة العامة.

استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين

الجزاء: إحالة فورية.

التصوير داخل اللجان أو محاولة ذلك

الجزاء: إحالة للنيابة.

التجمهر أو تعطيل سير العمل داخل اللجنة

الجزاء: الإبعاد والإحالة للنيابة.

قبول هدايا أو إغراءات أو محاولة التصويت أكثر من مرة

الجزاء: إحالة للنيابة.

عدم حمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

الجزاء: إبعاد مؤقت حتى استيفاء المستندات.

ممارسة الدعاية داخل محيط اللجنة

الجزاء: إبعاد فوري، ثم إحالة للنيابة في حال الاستمرار.

ضوابط عمل لمنظمات المجتمع المدني

وحددت الهيئة ضوابط عمل لمنظمات المجتمع المدني المتابعة للانتخابات

أكدت المادة السابعة عشرة من المدونة حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات التالية عند مخالفة المنظمات لضوابط المتابعة:

توجيه إنذار أو تحذير.

تعليق أو إلغاء تصريح المتابع أو المنظمة.

منع المنظمة أو ممثليها من استكمال مهام المتابعة.

إحالة ممثلي المنظمة للنيابة عند تقديم تقارير مضللة.

إلزام المنظمة بنشر اعتذار أو تصحيح رسمي.

حرمان المنظمة من المشاركة في الاستحقاقات القادمة حال تكرار المخالفة أو جسامتها.

كما تفرض المدونة على المترشحين الالتزام بـ خطاب سياسي مسؤول، والامتناع عن نشر الشائعات أو استخدام المال السياسي أو تلقي دعم خارجي، مع حظر استغلال دور العبادة أو المرافق العامة أو الشعارات الدينية أو الأطفال في الدعاية الانتخابية.

كما تشمل الالتزامات المندوبين ومؤيدي المترشحين داخل اللجان، مع التأكيد على منع حمل السلاح، إثارة الفوضى، أو التأثير على إرادة الناخبين داخل مقار الاقتراع.

آليات تطبيق المدونة

تعتمد الهيئة ثلاثة محاور رئيسية في تنفيذ المدونة:

التوعية بمبادئ السلوك الانتخابي قبل وأثناء الانتخابات.

رصد الانتهاكات بالتعاون مع الجهات المعتمدة محليًا ودوليًا.

اتخاذ التدابير والجزاءات المحددة قانونًا دون إخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهدف من المدونة ليس العقاب في المقام الأول، بل تأسيس بيئة انتخابية آمنة ومنضبطة تضع إرادة الناخب في صدارة العملية، وتضمن منافسة عادلة تحترم القانون وتُعلي قيم الشفافية والمساءلة.