أمين حزب الجبهة: أي دعاية بعد الصمت الانتخابي لا تخصّني ولا تمتّ لحملتي بصلة

أمين عام حزب الجبهة الوطنية، السيد القصير

A . .A

قال أمين عام حزب الجبهة الوطنية، السيد القصير، إن تطبيق الصمت الانتخابي بدأ أمس الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفقًا للضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية، وذلك استنادًا إلى قرارات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبصفته مرشّح القائمة الوطنية من أجل مصر، أكد القصير في بيان له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أي مادة صوتية، مرئية، أو إعلان دعائي يظهر في الشارع أو عبر أي وسيلة بعد هذا التوقيت لا يمتّ له أو لحملته الانتخابية بصلة، كما أنه ليس مسؤولًا عن أي مخالفة تُرتكب خارج إطار الحملة الرسمية.

عدم التهاون مع أي الدعاية غير القانونية

وأشار أمين عام حزب الجبهة الوطني، إلى أن هذا الالتزام يأتي احترامًا للقانون وللمعايير المنظمة للعملية الانتخابية وضمانًا لحياد المنافسة، إذ تؤكد الحملة الانتخابية أنها لن تتهاون مع أي استخدام غير قانوني لاسم المرشح أو رقمه أو رمزه خلال فترة الصمت الانتخابي، أو خلال فترة الاقتراع أمام اللجان يومي 24 و25، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز أو انتحال.

احترام القوانين واجب وطني

واختتم بيانه، مؤكدًا أن احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية واجب وطني، يعكس وعي أبناء الدائرة، ويسهم في الحفاظ على نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.

محظورات الدعاية الانتخابية

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، مجموعة من القواعد المنظمة لفترة الدعاية الانتخابية، إلى جانب عدد من المحظورات التي يُمنع ارتكابها لما قد تُحدثه من تأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

وتمثلت أبرز هذه المحظورات في الآتي:

- تجنّب التعرض للحياة الشخصية لأي من المواطنين أو المرشحين بأي وسيلة.

- الامتناع عن استخدام الشعارات ذات الطابع الديني، أو أي محتوى يحضّ على التمييز أو الكراهية أو يهدد الوحدة الوطنية.

- حظر استخدام العنف أو التلويح به خلال أنشطة الدعاية.

- عدم استغلال منشآت الدولة أو المباني الحكومية أو وسائل النقل العام — سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع العام — في الدعاية الانتخابية.

- منع استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمدن الجامعية وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة في الدعاية.

- حظر تمويل الدعاية باستخدام الأموال العامة أو أموال الهيئات العامة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- تجنب الكتابة أو وضع أي مواد دعائية على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.