الرسوم الجمركية تحت الترقب، ترامب يجهز البدائل خلف الكواليس

تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لوضع بدائل طارئة لاحتمال إلغاء المحكمة العليا أحد أهم الأسس القانونية التي استندت إليها في فرض الرسوم الجمركية، استعدادًا لإعادة هيكلة سياستها التجارية بسرعة في حال صدور حكم غير موات.

وكشفت مصادر في وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإدارة تدرس خيارات بديلة تعتمد على سلطات المادتين 301 و122 من قانون التجارة، تمهيدًا لاستخدامهما في حال سقوط الصلاحية الحالية، وذلك بحسب “بلومبرج”. 

وتشير التقديرات إلى أن هذه الأدوات تمنح الرئيس قدرة على فرض رسوم أحادية، لكنها أقل سرعة وأضيق نطاقًا من التفويض الذي استند إليه ترامب سابقًا.

وتتابع الإدارة الأمريكية المداولات داخل المحكمة العليا وسط توقعات بصدور حكم قد يحد من قدرة البيت الأبيض على تطبيق التعريفات المرتبطة بإعلان "الطوارئ الاقتصادية". 

وتؤكد تصريحات مسؤولي الإدارة أن الرسوم ستظل جزءًا محوريًا من سياسة ترامب التجارية، بغض النظر عن نتيجة القضية.

وقال ترامب في تصريحات حديثة: "ننتظر قرار المحكمة، ونأمل أن يكون جيدًا، وإن لم يكن كذلك سنمضي قدمًا، نحن دائمًا نجد طرقًا". 

وأشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن الإدارة تبحث عن طرق جديدة لضمان استمرار نهجها في معالجة العجز التجاري وإعادة الصناعات الحيوية إلى الداخل الأمريكي.

استبدال الرسوم الجمركية

وتُظهر البيانات أن نحو نصف الرسوم المفروضة حاليًا على الواردات الأمريكية تستند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، ما يجعل الحكم المرتقب ذا تأثير بالغ في المشهد التجاري. 

وترجح تقديرات "بلومبرج إيكونوميكس" أن يؤدي إلغاء السلطات الحالية إلى استبدال معظم الرسوم بالكامل عبر أدوات تشريعية بديلة، بعضها بدأ العمل بها بالفعل، مثل التحقيقات المفتوحة بموجب المادة 301 ضد البرازيل، ورسوم سابقة على منتجات صينية.

ويطرح اقتصاديون احتمال لجوء ترامب إلى المادة 122، التي تتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا، رغم أن هذا القيد الزمني يحد من فعاليتها. 

وتظل المادة 232 الخاصة بالأمن القومي أحد الخيارات قيد الدراسة، بعد استخدامها سابقًا لفرض رسوم واسعة على المعادن والسيارات.

وتتخوف شركات أمريكية وشركاء تجاريون من توسع الإدارة في استخدام هذه الصلاحيات، خصوصًا مع تصاعد الجدل حول مدى اتساقها مع الاتفاقيات التجارية الدولية. 

يحذر خبراء من موجة تقاض جديدة قد تطال بعض الأدوات التي لم يسبق استخدامها، مثل المادة 338.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أي حكم قضائي يبطل التعريفات الحالية قد يجبر الحكومة الأمريكية على رد أكثر من 88 مليار دولار من الرسوم المحصّلة، وهو سيناريو يصفه محللون بأنه الأكثر تعقيدًا على طاولة الإدارة.

وفي انتظار حكم المحكمة العليا، تؤكد دوائر صناعة القرار في واشنطن أن فريق ترامب جاهز للتحرك فورًا لإعادة فرض الرسوم بأقصى ما يسمح به القانون، في محاولة للحفاظ على ركائز السياسة التجارية التي اعتمد عليها منذ ولايته الأولى.

أقرأ أيضًا:-

لماذا حظر ترامب دخول جماهير هايتي إلى أمريكا في كأس العالم 2026؟

"لف وارجع تاني"، لماذا دافع ترامب عن زهران ممداني بعد أشهر من الخلاف؟

نواب أمريكيون ينتقدون خطة ترامب بشأن أوكرانيا: تكافئ بوتين