شهادة شقيقي المتهم تكشف تفاصيل خطيرة في واقعة جريمة المنشار بالإسماعيلية

قدمت رقية (12 سنة) وعمر (10 سنوات)، شقيقا "يوسف. أ. ع"، المتهم في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية، شهادتهما أمام جهات التحقيق، بشأن ما جرى داخل المنزل أثناء ارتكاب الجريمة.

 وأكد الشقيقان، على سبيل الاستدلال، أنهما شاهدا المتهم أثناء اصطحابه المجني عليه محمد أحمد محمد مصطفى إلى المسكن، ثم إغلاقه باب غرفته بإحكام، وأضافا أنهما سمعا صرخات استغاثة من داخل الغرفة، فهرعا مذعورين إلى منزل أحد الجيران.

 وعند عودتهما لاحقًا، شاهدا آثار دماء في الغرفة، كما لاحظا وجود جرح في يد المتهم، وهو ما دعم رواية النيابة حول الطريقة العنيفة التي نُفذت بها الواقعة.

تخطيط مسبق

وأثبتت التحقيقات أن المتهم خطط للجريمة مسبقًا، متأثرًا بالمسلسل الأجنبي "ديكستر"، حيث جهز أدوات الاعتداء، من بينها سكينان ومطرقة ومكواة و"صاروخ كهربائي"، رغم عدم وجود مبرر لاستخدامها، واستغلها في تنفيذ الجريمة بكامل تفاصيلها.

استدراج المجني عليه

وذكر التحقيق أن المتهم استدرج المجني عليه من المدرسة إلى منزله بدعوى إعادة هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه. 

وبعد إدخاله الغرفة، اعتدى عليه بالضرب والخنق، قبل تقييد حركته بأشرطة لاصقة وتوجيه طعنات أودت بحياته، ثم قام بتقطيع الجثمان إلى ستة أجزاء وإلقائها في مناطق متفرقة.

تقرير الطب الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الجسد كان مقسمًا إلى ستة أجزاء، مع وجود إصابات حيوية شديدة بالرأس وكسور في عظام الجمجمة وتهتك كامل بالمخ. 

كما أكدت البصمة الوراثية أن الدماء الموجودة في الشقة تعود للمجني عليه، فيما تعود دماء أخرى على مفروشات غرفة الأطفال للمتهم، ما يشير إلى اشتباك داخل الغرفة.

تطابق الشهادات

وأشار المحامي عبد الله وطني، إلى أن شهادة الأشقاء شكلت عنصرًا مهمًا في توثيق تسلسل الأحداث، مؤكدًا أن أقوالهما جاءت متطابقة مع باقي الشهود، وهو ما عزز اتهام النيابة للمتهم بالتخطيط والتنفيذ العمدي.

إحالة المتهم

وبناءً على شهادات الأطفال والأدلة الفنية، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الأطفال بالإسماعيلية، وتحديد جلسة 25 نوفمبر لبدء المحاكمة.

 كما أمرت باستمرار حبس والده وصاحب محل الهواتف 15 يومًا لاتهامهما بالمشاركة في طمس آثار الواقعة.

 تضمنت الإحالة كذلك ندب محامٍ للدفاع عن المتهم، وإرفاق تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي، وإعلان المتهم وولي أمره بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وفق المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.