جمود الفائدة، الرابحون والخاسرون من قرار المركزي الأخير

فتح قرار البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حالة من التساؤل حول القطاعات الرابحة والخاسرة من هذا القرار.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعها السابع لعام 2025، بعد أن خفضتها بمقدار 625 نقطة أساس خلال أربعة اجتماعات سابقة، لتصل إلى 21% للإيداع، 22% للإقراض، و21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

الرابحون من تثبيت الفائدة

من جانبها، أوضحت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن الرابحين من تثبيت الفائدة هم أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية، حيث يستمرون في الحصول على عوائد شهرية ثابتة، خصوصًا الأفراد الذين لا يملكون خبرة استثمارية في مجالات أخرى.

وارتفعت ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية بنحو 5.4 مليار دولار لتسجل 63.57 مليار دولار، وودائع الجنيه إلى 9.16 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة 21.2% مقارنة بنهاية 2024، وفق بيانات البنك المركزي.

وأضافت سهر الدماطي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن قائمة الرابحين تشمل، المستثمرين في أذون وسندات الخزانة سيظلون مستفيدين، سواء أكانوا أجانب أو محليين، فضلًا عن معدل التضخم الذي ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتظهر بيانات البنك المركزي، إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة، التي سجلت ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق، أما التضخم فواصل ارتفاعه خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي.

الخاسرون من تثبيت الفائدة

أما الخاسرون، وفق سهر الدماطي، فهم القطاع الصناعي والتصدير، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الذي يقلل القدرة التنافسية ويثبط التوسع، إلى جانب القطاع الزراعي الذي قد تتأثر مشروعاته التنموية بتكلفة القروض المرتفعة.

ولفتت إلى أن المطورين العقاريين والمقاولين سيتأثرون جزئيًا بارتفاع تكلفة التمويل العقاري، ما قد يعرقل المشاريع الجديدة، بينما البورصة قد تشهد تراجعًا في جاذبية الاستثمار نتيجة العائد المرتفع في البنوك، مضيفًة أن الحكومة أيضا ستتحمل عبء خدمة الدين عبر الموازنة العامة، مما قد يحد من الإنفاق التنموي.

يشار إلى أن الموازنة العام المالي الحالي 2025-2026 سجلت ارتفاعًا في مدفوعات الفوائد خلال الربع الأول، حيث بلغت نحو 695.3 مليار جنيه، بزيادة 54% على أساس سنوي، وفق ما جاء في التقرير الشهري لوزارة المالية.

وأشار التقرير، إلى أن فوائد الدين التهمت كامل إيرادات الموازنة العامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، متجاوزة مجمل الإيرادات البالغ 644.87 مليار جنيه، مقارنة بـ470.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 37.1%.

اقرأ أيضا:

بعد قرار البنك المركزي، كيف تتأثر الأسعار والدولار بتثبيت سعر الفائدة؟