بعد قرار البنك المركزي، كيف تتأثر الأسعار والدولار بتثبيت سعر الفائدة؟

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة كما هي بعد خفضها بمقدار 625 نقطة أساس خلال 4 اجتماعات سابقة، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، 21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لكن، كيف يؤثر قرار المركزي على أسعار الذهب والسلع والخدمات وسعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة؟

مصير أسعار السلع

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن قرار التثبيت يُعد الأنسب للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيدفع أسعار السلع والخدمات إلى الثبات خلال الفترة المقبلة مع إمكانية حدوث بعض الانخفاضات الطفيفة في بعض السلع.

وأوضح عامر لـ"تليجراف مصر"، أن تثبيت أسعار الفائدة يحد من سحب المودعين لأموالهم من البنوك، والبحث عن وسائل ادخارية أخرى مثل الذهب والعقارات، ما سيسهم في زيادة الطلب على هذه الأصول، ونتيجة لذلك، ستدفع هذه الزيادة في الطلب الأسعار إلى الارتفاع، ما قد يؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم مرة أخرى إلى السوق المصرية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 7.369 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ6.247 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية جاء بعد دراسة متأنية لسوق الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة نسبة التضخم في السوق المصري قد استقرت إلى حد كبير في الفترة الماضية.

وتراجع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 22.6% نزولًا من 23.2% في ديسمبر، ومن 35.1% في فبراير 2024.

مصير أسعار الذهب

من جانبه، أكد سكرتير شعبة الذهب سابقًا، نادي نجيب، أن تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي إلى بقاء أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية دون تغير، ما لم تتغير الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وأوضح نجيب، أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى توجه المواطنين إلى الذهب للحفاظ على مدخراتهم.

مصير سعر الدولار

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات الحالية يسهم في جذب المزيد من المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومي التي يطرحها المركزي.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة، التي سجلت ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق.

وأشار حسانين إلى أن زيادة الطلب على العملة المحلية نتيجة لهذا التوجه يساهم بشكل كبير في دعم قيمتها على المدى الطويل، لا سيما أن سعر الدولار يتأثر بخروج الأموال الساخنة من السوق المصرفية، حيث إنها تدفع إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

البنك المركزي يسحب 153.3 مليار جنيه.. ما علاقة التضخم؟