خلال 2025، تحسن الميزان التجاري لمصر مع نمو الصادرات غير البترولية

الصادرات المصرية - تعبيرية

A . .A

شهد الميزان التجاري المصري تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، نتيجة السياسات التجارية المنفتحة التي تتبناها الدولة لتعظيم الصادرات عالية القيمة وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

انخفاض عجز الميزان التجاري

أظهرت البيانات الرسمية أن عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، في الوقت نفسه، سجلت الصادرات غير البترولية 40.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز قدرات الصادرات، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات.

تراجع العجز التجاري غير النفطي

وسجل العجز في الميزان التجاري غير النفطي لمصر تراجعًا سنويًا بنحو 18% خلال النصف الأول من 2025، ليصل إلى 14.3 مليار دولار مقارنةً بـ17.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوثيقة حكومية اطلع عليها "الشرق بلومبرج".

ويعد هذا التراجع الأكبر منذ ست سنوات، بدعم من قفزة في قيمة الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

نمو الصادرات المصرية

أظهرت الوثيقة ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات السلعية بنسبة 22%، لتسجل 24.5 مليار دولار مقابل 20.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بينما زادت الواردات بوتيرة أبطأ بنسبة 3% فقط لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

ويأتي هذا النمو في الصادرات ضمن مساعٍ حكومية لتعزيز مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة طموحة تستهدف رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها 118 مليارًا من المنتجات الصناعية.

تعويض جزئي لتراجع إيرادات قناة السويس

ساهمت الزيادة في الصادرات المصرية خلال عام 2024، التي بلغت 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، في التخفيف من أثر تراجع عوائد قناة السويس نتيجة اضطرابات البحر الأحمر، حيث شكلت الصادرات غير البترولية النسبة الأكبر بقيمة 39.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء المصري.

تراجع العجز التجاري غير النفطي لمصر 18% في النصف الأول من 2025