مالية الشيوخ تبدأ مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضمن الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية وربطها بالتحول الرقمي.

تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

وأوضح المشروع أن التعديلات تهدف إلى ميكنة الإجراءات الضريبية، ومعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي، بما في ذلك تبسيط الإقرار الضريبي وإمكانية تقديم إقرار واحد للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، وتطوير منظومة الطعن الضريبي، مع السماح بإيداع الطعن إلكترونيًا على نتائج الحصر والتقدير، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين في مهلة محددة.

وتضم التسهيلات أيضًا تسهيل إجراءات الحصر والتقدير، من خلال إلزام إدارات القرى والمنتجعات والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والجهات الحكومية، بتقديم بيانات المكلفين وأصول العقارات إلى مأمورية الضرائب المختصة، وإعادة التقدير الدوري للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية قبل بدء كل فترة تقدير جديدة، بما يتيح لمصلحة الضرائب تقدير القيمة الإيجارية بدقة قبل انطلاق الدورة الجديدة.

وتشمل التعديلات أيضًا تحويل تقديم الإقرارات تدريجيًا من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، مع تحديد البيانات الجوهرية الواجب إدراجها في الإقرار، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، وإعطاء المكلف الحق الكامل في الطعن.

اقرأ أيضًا:

الجيل الديمقراطي: لماذا الإصرار على تزكية القائمة الوطنية واستبعاد الأخرى؟

رئيس حزب الجيل: حضور المندوبين في الانتخابات حق قانوني غاب عن المشهد

شنط وهدايا وبونات، ملاحظات حزب الجيل على انتخابات مجلس النواب 2025