وزير التموين: أسعار السكر ستنخفض ونعمل على عدم تكرار الأزمة

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، إن سبب أزمة السكر في الشهور الأخيرة يرجع إلى عوامل عدة، أهمها تراجع المساحة المنزرعة بقصب السكر، وتلاعب وجشع التجار لتخزين السكر وخلق حالة من الشحية؛ لبيع  السكر بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار في الآونة الأخيرة.

وأضاف مصيلحي، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أنه بعد صفقة رأس الحكمة ستنخفص أسعار السكر، خصوصا بعد انخفاض أسعار الدولار أمس ليصل أقل من 40 جنيها مقابل الدولار الأمريكي. 

وعن توافر السكر، أجاب أنه يوجد رصيد كاف يغطي أكثر من 7 أشهر حتى تاريخ  18/9/2024، مؤكدا توافر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية  بسعر 27 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أنه تم بدء إنتاج السكر من بنجر السكر من يومين، حيث من المتوقع أن يؤدي السكر المكرر من القصب والبنجر إلى زيادة عنصر الإتاحة وسيتم البدء في تدبير الفجوة الاستهلاكية، مبكرا خلال العام الحالي حتى لا تتكرر أزمات أخرى.

ولفت مصيلحي إلى أن هناك دعما مباشرا للسوق المحلي من خلال بدء موسم حصاد بنجر السكر من الشهر الجاري حتى شهر مايو 2024، الأمر الذي من شأنه زيادة المعروض داخل السوق المحلي، ومن ثم تراجع الأسعار إلى مستويات مناسبة.

وتابع وزير التموين أن السكر سيتوفر خلال الفترة المقبلة، خاصًة مع استمرار إنتاج السكر من القصب حتى نهاية شهر أبريل المقبل، متوقعًا أن تشهد الأسعار استقرار نسبيا بعد موجة الارتفاعات الأخيرة داخل السوق المحلي.

وحول عقوبة عدم كتابة الأسعار على السلع، أكد الوزير على أن هناك مراقبة مشددة من الأجهزة عن قرب لمتابعة تنفيذ التجار واصحاب المحلات التجارية حد سعري للمستهلك على السلعة أو على الأرفف، خاصة أسعار السكر، مشددًا على عقوبة المخالفين من التجار ومرتكبي أي نوع من من محاولات التلاعب بالأسعار وحجب السكر من الأسواق بعقوبة تصل للحبس 7سنوات وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه.

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الزيت في الفترة الأخيرة، يرجع، بحسب مصيلحي، إلى ارتفاع فاتورة استيراد زيوت الطعام بسبب ارتفاعات أسعار الدولار مقابل الجنيه مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمستهلك، ومن المتوقع أن تستقر أسعار الزيوت في السوق المحلي بعد استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير على أننا نمتلك أرصدة كافية من معظم السلع ويتم تدعيمها بشكل مستمر؛ للحفاظ على المخزونات السلعية لا تقل عن ثلاثة أشهر.