بعد تعديلات "الإجراءات الجنائية"، القضاء الإداري ينظر دعاوى وقف أحكام الإعدام 13 ديسمبر

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر دعاوى عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، وذلك عقب صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025 ونشرها في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر.

 الصلح في جرائم القتل العمد

وجاء فى الدعاوي  أن القانون الجديد استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات. 

التفسير الاحترازي لصالح الإنسان.

ويستند الطاعنون إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior) الذي يوجب – وفق المعايير الدولية والفقه الجنائي – تطبيق النص الأخف فور صدوره، وإلى مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان.

اقرأ أيضًا

لتطبيق القانون الجديد، العمل تعلن نتائج تفتيش 721 منشأة خلال أسبوع واحد

وزارة العدل توضح حقيقة مناقشات المادة 114 بـ"الإجراءات الجنائية"

بعد سريان القانون الجديد.. ما مصير مجالس الأندية والهيئات الرياضية؟