الجنيه سر القفزة، كيف استطاعت مصر جذب 10.7 مليار دولار خلال 7 أشهر؟

عملات نقدية أمريكية ومصرية

A . .A

سجلت السوق المالية ارتفاعًا ملحوظًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، معززًا بثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري أن التدفقات الأجنبية على أذون الخزانة المحلية ارتفعت بشكل لافت، حيث قفزت بما يقدر بنحو 10.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى مستوى تاريخي عند 42.4 مليار دولار، في مؤشر على تزايد جاذبية أدوات الدين المصري لدى المستثمرين العالميين.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن 4 أربعة عوامل رئيسية تشكل الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتزيد من ثقة المستثمرين في السوق المحلي.

الفائدة المرتفعة على أذون وسندات الخزانة

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الفائدة على أذون وسندات الخزانة تُعد من أبرز العوامل التي تدفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، فارتفاع العائد على هذه الأدوات يجعل الاستثمار فيها مجزيًا مقارنة بأسواق أخرى، خصوصًا عندما يكون العائد مرتفعًا بشكل ملحوظ، إذ أن هذه العوائد توفر للمستثمرين فرصة لتأمين أموالهم والحصول على ربح ثابت، وهو ما يعكس جاذبية مصر في الأسواق الدولية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة كما هي، بعد خفضها بمقدار 625 نقطة أساس خلال 4 اجتماعات سابقة، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض و21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

قوه الجنيه المصري

وأضاف الخبير المصرفي، أن قوة الجنيه واستقرار سعر الصرف تعتبر من العوامل الجوهرية التي تؤثر في قرار المستثمرين، فالمستثمر يحتاج إلى ضمانات بأن قيمة أمواله لن تتأثر بتقلبات العملة، وأنه يمكن تحويل أرباحه بسهولة ودون مخاطر كبيرة، مما يعزز الثقة في السوق المصري.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على لسان رئيس قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة BMI التابعة للوكالة، رامونا مبارك، أن الجنيه المصري نجح في الحفاظ على مكاسبه منذ بداية العام، حيث ارتفعت قيمته بنحو 7%، مع استقرار ملحوظ خلال شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن ميزان المخاطر يميل للمرة الأولى منذ سنوات لصالح قوة أكبر للجنيه خلال الأشهر المقبلة، مستندة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، منها تحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع الصادرات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى احتمالات تراجع الدولار الأمريكي عالميًا.

الاحتياطي الأجنبي

وأشار حسانين، إلى أن امتلاك البنك المركزي المصري احتياطيات نقدية كبيرة يعد درعًا حقيقيًا أمام أي صدمات اقتصادية أو اختلالات في ميزان المدفوعات، فالاحتياطي القوي يمكّن من تغطية أي فجوات في الواردات أو تحويلات المستثمرين، ويعطي إشارات قوية للأسواق حول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون اللجوء إلى التمويل المكلف.

وارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.534 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 537 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

نمو الاقتصاد المصري

وتابع أن العامل الرابع لرفع رهانات المستثمرين الأجانب على تجارة الفائدة في مصر، يتمثل في معدلات النمو المستدامة، والسياسات المالية والنقدية الحكيمة، بالإضافة إلى قدرة الدولة على الالتزام بسداد ديونها، إذ أن مؤشرات مثل معدل التضخم، مستوى الدين العام، وكفاءة إدارة الموارد تلعب دورًا مهمًا في تقييم المخاطر، كما أن مؤشر التأمين على المبادلة (CDS) يعكس ثقة الأسواق الدولية في قدرة مصر على سداد ديونها، وكلما انخفضت قيمة CDS، زادت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وبحسب وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الاقتصاد المصرى حقق أداءً قويًا يتجاوز التوقعات، حيث سجل معدل النمو 4.4% مدفوعًا بقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات فى مصر بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.

ولفت حسانين إلى أن مصر تمكنت في السنوات الأخيرة من إدارة العجز في ميزان المدفوعات عبر جذب استثمارات أجنبية وأدوات دين دولية، ما ساعد في دعم الاحتياطي الأجنبي وتحقيق استقرار نسبي للعملة الوطنية.