توجيه عاجل من "الطب الشرعي" بشأن آليات عمل إداراته في ضوء "المسؤولية الطبية"

أصدر رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين كتابًا دوريًا رقم (9) لسنة 2025، بشأن آليات العمل داخل مصلحة الطب الشرعي عقب صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، وذلك حرصًا على ضمان انتظام العمل واستمراره دون تعطل.

الإدارات الطبية الشرعية

وتضمن خطاب الكتاب الدوري الذي حصلت “تليجراف مصر” على نسخة ضوئية منه، عدة توجيهات ملزمة للأقسام والإدارات الطبية الشرعية بجميع المحافظات.

إعادة القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية إلى النيابات والمحاكم

التوجيه الأول هو إعادة جميع القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية إلى النيابات أو المحاكم التي وردت منها، بعد بدء العمل بالقانون الجديد. ويتم ذلك بصيغة رسمية موحدة جاء نصها كالآتي:

نعيد لسيادتكم ملف القضية رقم (…) لسنة (…) تنفيذًا لأحكام المادة (18) من القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تنص على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض التابعة لرئيس مجلس الوزراء هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكم في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.

حصر دور الطب الشرعي في تحديد سبب الوفاة فقط

في قضايا التشريح، يقتصر دور الطبيب الشرعي على إجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة والإجابة على طلبات النيابة العامة، بينما تختص اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية وسلامة المريض في المحافظات بتحديد المسؤولية الطبية.

كما يتم إلزام جميع الأقسام والإدارات الطبية الشرعية في مصر بالالتزام الكامل بما ورد في الكتاب الدوري وتنفيذه فورًا.

القانون الجديد يعيد تنظيم آليات التحقيق بقضايا المسؤولية الطبية

ويأتي هذا التحديث في إطار تفعيل القانون الجديد الذي يعيد تنظيم آليات التحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يضمن وضوح الأدوار وتحديد جهة الاختصاص الفنية، ويعزز تحقيق العدالة وحماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة الطبية.

وفي وقت سابق، قال النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال جلسة لمناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مع كافة الأطراف المعنية، إن قانون "المسؤولية الطبية" يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء ويضمن حقوق المرضى، لافتًا إلى إن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بالمساءلة القانونية للأطباء، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وأوضح أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية، وذلك بعد صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.

اقرأ أيضًا: 

بعد موافقة صحة النواب.. ما التزامات مقدمي الخدمة بـ"المسؤولية الطبية"؟

بحضور وزير الصحة، قرارات هامة في الاجتماع الأول لـ لجنة المسؤولية الطبية

النائب العام: قانون "المسؤولية الطبية" يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء ويضمن حقوق المرضى