النائب العام: قانون "المسؤولية الطبية" يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء ويضمن حقوق المرضى

قال النائب العام المستشار محمد شوقي، إن قانون "المسؤولية الطبية" يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء ويضمن حقوق المرضى، لافتًا إلى إن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بالمساءلة القانونية للأطباء، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وأضاف خلال جلسة لمناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مع كافة الأطراف المعنية، أن اللجنة  العليا للمسؤولية الطبية تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية، وذلك بعد صدور قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025. 

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.

وشدّد المستشار محمد شوقي، على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.

حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء

ولفت النائب العام إلى أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.

ووجّه الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض

من جانبه قال وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، جاء بعد تواصل مستمر مع المستشار النائب العام منذ بداية العمل على القانون، حيث اقترح أن يبدأ تطبيقه في أواخر الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي.

حياة المرضى

أضاف عبدالغفار، أن اللقاء تضمن عقد جلسة تنسيقية بين العاملين في المجال الصحي وأعضاء قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، نظرًا لأن القوانين رغم وضوحها أحيانًا قد تحتوي على جوانب غير واضحة خاصة عندما تمس حياة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.

وأوضح عبدالغفار أن القانون يشمل كل الفريق الصحي، وليس الأطباء فقط، بهدف تنظيم السلوك والعلاقات في المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة، بما يضمن سلامة المجتمع والحفاظ على نمط حياة صحية وسليمة.

المشكلات الناتجة بين متلقي الخدمة ومقدمها

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن القانون ليس الهدف منه زيادة القلق من القضايا أو الأخطاء، بل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، خاصة مع إجراء عشرات الآلاف من العمليات الجراحية والتدخلات الطبية يوميًا في مصر، التي يزيد عدد سكانها على 110 ملايين نسمة، ومع وجود عدد ضخم من المستشفيات والمراكز الصحية، فإن عدد المشكلات الناتجة عن العلاقة بين متلقي الخدمة ومقدمها لا يُذكر مقارنة بحجم الخدمات المقدمة.

أشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وليس مجرد معاقبة المخطئين أو إنصاف المتضررين.

قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور خالد أمين زارع، إن المواد المتعلقة بالتعدي على الأطباء والمنشآت الصحية العامة والخاصة في قانون “المسؤولية الطبية”، ستطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون، أو العقوبة الأعلى إذا نص عليها قانون آخر، وفقًا للمادة 23 من “المسؤولية الطبية” الذي وافق عليه البرلمان وأقره رئيس الجمهورية وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية. 

مناقشة قانون المسؤولية الطبية

أضاف زارع خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بمقر مكتب النائب العام، تحت عنوان “دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية”، أن النائب العام أوضح أن الاستعانة باللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون حصرية دون غيرها، رغم أن القانون لم ينص على ذلك، مشيرًا إلى أن النيابة العامة لا يجوز تقييد تصرفاتها بنص محدد.

حقوق المريض

وأوضح أن القانون يطبق ما استقرت عليه الخبرة، بما يهيئ للطبيب ممارسة رسالته النبيلة وعدم تعرضه للمساءلة وفق رؤية فنية مستقلة، إضافة إلى استحداث لجنة تسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض. 

وعبر زارع عن سعادته باللقاء، مؤكدًا أنه أكثر اطمئنانًا بأن الأطباء أصبحوا أكثر أمانًا بعد تطبيق هذا القانون.

وفي وقت سابق، شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3971 لسنة 2025، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، وتعيين الدكتور محمد أحمد عبدالوهاب أمينًا عامًا لها.

اقرأ أيضًا:

بحضور وزير الصحة، قرارات هامة في الاجتماع الأول لـ لجنة المسؤولية الطبية

نقيب الأطباء: لا حبس على الأخطاء الطبية المرتبطة بالمضاعفات أو طبيعة المرض

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تكشف آلية شكاوى المواطنين وأماكن تقديمها