الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025

10:47 ص

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالبنوك، ماذا يعني؟

عملات نقدية أمريكية ومصرية

عملات نقدية أمريكية ومصرية

أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم، تسجيل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى 22.656 مليار دولار بما يعادل 1.070 تريليون جنيه، مقارنًة بـ 20.783 مليار دولار بما يعادل 996.148 مليار جنيه في نهاية سبتمبر.

صافي الأصول الأجنبية 

وحقق صافي الأصول الأجنبية، في مايو 2024، فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022، بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه، بعد أن كان يسجل عجزًا بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من العام نفسه.

البنك المركزي المصري

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك مجتمعة) ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنًة بـ 4.318 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر.

وعلى مستوى الالتزامات، تراجعت إلى ما يعادل 3.295 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 3.322 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق.

حجم السيولة المحلية بالبنوك

وفي السياق ذاته، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، ليبلغ 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 13.622 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر، وسجل حجم المعروض النقدي 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنةً بـ 3.637 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2025.

وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفع إلى 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 1.418 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2025، كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك لتسجل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنةً بـ 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

ماذا يعني صافي الأصول الأجنبية؟

ويُعد صافي الأصول الأجنبية، أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس قوة وصلابة القطاع المصرفي، إذ يُعبر عن الفارق بين ما تمتلكه البنوك أو البنك المركزي من عملات أجنبية وما يترتب عليها من التزامات بالنقد الأجنبي.

ويشير الفائض في هذا البند، إلى تحسّن السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، ما يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي وثقة المستثمرين.

وعانت مصر من تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أسفرت عن خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة تُقدر بنحو 22 مليار دولار، وأدى هذا إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل عجز حاد بلغ أكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022.

اقرأ أيضا:

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضا جديدا في "المركزي".. كم بلغ؟

المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لـ10.49 مليار دولار بنهاية يوليو

search