لتعزيز سلاسل الإمداد، وزير الاستثمار: 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت نحو 500 مليار دولار خلال السنوات الماضية في مشروعات تطوير البنية التحتية، ما جعلها قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.

جاء ذلك خلال لقائه السيدة ديه رورو إستي، نائبة وزير التجارة في إندونيسيا، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

البنية التحتية أساس لجذب الاستثمارات

وأوضح الوزير أن المشروعات القومية التي تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة فتحت المجال لشراكات واسعة، وأسهمت في تعزيز المقومات الاقتصادية لمصر، بما يدعم التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الشريكة وعلى رأسها إندونيسيا.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة عبر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، ما يساهم في تسريع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وفتح فرص استثمارية جديدة.

التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأعمال

ونوّه الوزير بأهمية المنصات الرقمية في تسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يعزز الشفافية ويقلل التكاليف ويرفع كفاءة الأعمال، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الاقتصادي الشامل.

كما شدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع إندونيسيا في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والتعليم وربط مهارات الشباب باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي ضمن نهج متكامل لدعم التنمية المستدامة ورفع جودة رأس المال البشري.

 توسيع الشراكة مع مصر

من جانبها، أعربت السيدة ديه رورو إستي عن تقديرها لجهود مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي، مؤكدة حرص بلادها على توسيع الشراكات مع مصر.

وأشارت إلى أن إندونيسيا تسعى للعمل مع مصر في مشروعات مشتركة خاصة في البنية التحتية والمدن الجديدة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مستشهدة بخبرة بلادها في تنفيذ مشروعات كبرى مماثلة.

وأكدت نائبة الوزير أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات سيسهمان في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ودعم النمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز الروابط الاستراتيجية

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق وتطوير آليات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يعمّق العلاقات المصرية-الإندونيسية ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

وزير الاستثمار: نسعى لزيادة التجارة بين الدول الثماني النامية لـ500 مليار دولار

رئيس قناة السويس يلتقي شركات أمريكية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري