قائمة بيضاء وإعفاء الأرباح، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ضمن استراتيجية متكاملة لتسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبي.

وأوضح كجوك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن الحزمة الجديدة ستطرح للحوار المجتمعي لاستيعاب كافة الآراء والأفكار، بهدف تطوير النظام الضريبي وتحسينه بما يلبي احتياجات المستثمرين ويعزز الشراكة مع الممولين، ويهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية.

نجاح حزمة التسهيلات الضريبية الأولى

وأشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى، مؤكدًا استمرار النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات، لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للقاعدة الضريبية وتسهيل نموهم.

وأكد كجوك أن الحزمة الثانية تتضمن دعم الممولين الملتزمين عبر استحداث "القائمة البيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الخدمات المتخصصة، بالإضافة إلى حوافز إضافية، مع إعادة هيكلة إدارة رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات، حيث سيتم الرد خلال أسبوع للممولين المنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

وأعلن عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين عمل اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات، إضافة إلى تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وأشار كجوك إلى استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين عبر شركة "إي. تاكس" في القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تشريع جديد يسمح بالاستفادة من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية" للفترتين الضريبيتين 2023 و2024.

وأوضح الوزير التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، ومنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة لمدة ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار كجوك إلى إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة لإنهاء تصفية الشركات بسرعة، مع الفصل بين "الفحص التجاري" وفحص "تسعير المعاملات" وإضافة مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

إطلاق "موبايل أبليكشن" 

وسيتم إطلاق "موبايل أبليكشن" للإخطار وسداد الضرائب العقارية بسهولة، مع استرداد الأرصدة الدائنة وإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الأعباء الضريبية.

وأكد الوزير وجود دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وتعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات، بالإضافة إلى حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مع استثناء شركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض.

وأضاف كجوك أنه تم تعديل ضريبة القيمة المضافة على تجارة الترانزيت وخفضها على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، مع زيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات لتعزيز الاستثمار في القطاع الطبي.

أقرأ أيضًا:

خلال عام، الفضة تتفوق على الذهب بارتفاع 101%

اعتبارًا من يناير، الجمارك: التطبيق الإلزامي لمنظومة ACI يخفض زمن وتكاليف الإفراج

ارتفاع الدين الخارجي لمصر 8.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي

الكويت تجدد وديعة بملياري دولار لدى مصر حتى 2027