بعد إقراره، كيف يحمي قانون المسؤولية الطبية حقوق المرضى والأطباء في المنظومة الصحية؟

أقرّت الدولة قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، والذي جاء استجابة لمطالب ملحّة داخل القطاع الصحي، بضرورة وضع إطار قانوني واضح ومنظّم للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمنع في الوقت ذاته الاستغلال أو التعسف في استخدام حق الشكوى.

القانون الجديد لم يكن مجرد تعديلات شكلية، بل مثّل تحولًا جذريًا في تنظيم علاقة المريض بالطبيب، من خلال فلسفة تشريعية تقوم على الحماية المتبادلة وتعزيز الثقة داخل المنظومة الصحية.

المسؤولية الطبية

وأكد أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين صابر، أن القانون وضع إطارًا موحدًا للمسؤولية الطبية بشقيها المدني والجنائي، ما يضمن للمرضى حقوقهم عند تلقي العلاج، ويحقق في الوقت ذاته توازنًا بين طرفي الخدمة الصحية.

التأمين ضد الأخطاء الطبية

وأوضح صابر أن القانون استحدث صندوقًا حكوميًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، وجعل الاشتراك فيه شرطًا لممارسة العمل الطبي أو الاستمرار فيه، كما ألزم المؤسسات الطبية بالاشتراك ضمن المنظومة نفسها، بما يوفر حماية مالية وتعويضات عادلة للمتضررين.

وبحسب عميد كلية الحقوق، فرض القانون على مقدمي الخدمة الطبية، عددًا من الالتزامات الجوهرية، وعلى رأسها:

الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض.

الالتزام ببروتوكولات العلاج المعتمدة.

الالتزام بممارسة العمل داخل التخصص.

مضاعفات طبية

وفي المقابل، أعفى القانون، الطبيب من المسؤولية في حالات معينة، خاصة إذا كان الضرر ناتجًا عن مضاعفات طبية معروفة، أو إذا التزم الطبيب بالأسلوب العلمي المتعارف عليه ولم يُثبت إهماله.

كما اشتمل التشريع على مجموعة من المحظورات والإلزاميات لحماية المريض وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

البلاغات الكاذبة

وشدد صابر على أن القانون تصدى بوضوح لظاهرة البلاغات الكاذبة، حيث فرض عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة على مقدّم الشكوى الكيدية، حماية للأطباء من الابتزاز والإساءة لسمعتهم.

لجنة عليا للمسؤولية الطبية

كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون هي المرجع الفني لجهات التحقيق والمحاكم، مع صلاحية الاستعانة بلجان فنية متخصصة أخرى.

وفصّل صابر في آلية التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية، حيث أتاح القانون التصالح عبر لجنة التسوية الودية برئاسة قاضٍ مختص، على أن يُعتمد الصلح لدى النيابة العامة أو المحكمة.

أما في حال عدم التصالح وثبوت المسؤولية، فتُطبّق العقوبات التي تتراوح بين الغرامة والسجن، مع الحفاظ على حق المريض في التعويض المدني.

من جانبه، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضي، أن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع الصحي، لكونه يجمع بين حماية حقوق المرضى وتوفير مظلة قانونية عادلة للأطباء.

وأوضح القاضي أن التشريع ألزم الأطباء بممارسة العمل: داخل التخصص الدقيق، وفي منشآت مرخصة، وفق القواعد الطبية المعتمدة.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يخرج الطبيب من دائرة الخطأ الطبي الجسيم، حتى في حال وقوع مضاعفات طبية واردة، والتي اعتبرها القانون أخطاء غير جسيمة تخضع فقط للتعويض المدني دون أي عقوبة جنائية.

وأشار القاضي إلى أن الخروج عن التخصص، أو العمل في منشآت غير مرخصة، أو مخالفة الأصول العلمية؛ يُعد خطأً طبيًا جسيمًا تُطبق بشأنه العقوبات الجنائية، نظرًا لخطورة نتائجه على حياة المرضى.

منظومة متكاملة من اللجان الفنية

وأوضح أن القانون استحدث منظومة متكاملة من اللجان الفنية تبدأ بلجان أولية في كل محافظة، وصولًا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي وصفها النائب العام بأنها “الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي”.

كما أتاح القانون حق التظلم من قرارات تلك اللجان أمام النيابة العامة، التي تعيد بدورها الفحص عبر لجنة فنية جديدة، بما يعزز الحياد والشفافية.

الاعتداء على الأطقم الطبية

وكشف القاضي أن القانون نص على تجريم الاعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، باعتبارها مرافق حيوية تحظى بحماية خاصة، مؤكداً أن التشريع جاء بعقوبات رادعة تتماشى مع توجه الدولة في الحفاظ على هيبة المؤسسات الصحية.

كما استحدث القانون صندوقًا خاصًا لتعويض المتضررين، يتولى سداد التعويضات سواء بقرارات اللجان الفنية أو بأحكام قضائية، مما يوفر أمانًا مزدوجًا للمريض والطبيب على حد سواء.

واوضح القاضي في رسالة إلى الأطباء، أنه طالب بإحالة كل القضايا الطبية المنظورة حاليًا إلى اللجان الفنية المختصة، والاستفادة من مبدأ القانون الأصلح للمتهم، مؤكدًا أن الالتزام بالتخصص والأصول العلمية هو الضمان الحقيقي لحماية الطبيب والمريض معًا.

اقرا أيضًا..

النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض (صور)

النائب العام: قانون "المسؤولية الطبية" يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء ويضمن حقوق المرض