بالتزامن مع بعثة صندوق النقد، مصر تستعد لتقييم "تريليونات الجنيهات" من الأصول

تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر عملها مطلع العام المقبل 2026، في إطار جهود حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز حوكمتها في النشاط الاقتصادي.

وأوضح  الرئيس التنفيذي للوحدة الجديدة، هشام السيد، خلال مشاركته اليوم في برنامج "ويك إند القاهرة" مع الإعلامية زينة صوفان، على قناة الشرق، أن الوحدة ستعمل خلال الأشهر الخمسة الأولى على حصر وتقييم أصول الشركات المملوكة للدولة، وتحديد حجم محفظتها، مقدرًا قيمتها بـ"تريليونات الجنيهات".

ملكية الدولة 

وتضم ملكية الدولة حاليًا 561 شركة تعمل في 18 نشاطًا اقتصاديًا، وتتبع 45 جهة حكومية تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات موزعة على 16 محافظة. 

ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية القائمة بـ175 شركة، يليه قطاع الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، ثم النقل والتخزين بـ50 شركة، فالأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، والعقارات بـ48 شركة.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع بدء صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، وذلك بعد دمج المراجعتين بسبب بطء تقدم برنامج التخارج الحكومي لصالح القطاع الخاص.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في وقت سابق، إن الصندوق يضع في اعتباره احتمال تأجيل بعض الطروحات الحكومية إلى عام 2026، معربة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً، مؤكدة أنه طالما لدينا رؤية موثوقة، فسيُؤخذ ذلك في الاعتبار خلال المناقشات.

التخارج الجزئي والكلي

وأكد السيد أن الحكومة جادة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وأن الوحدة تدرس حاليًا القطاعات المرشحة للتخارج سواء كليًا أو جزئيًا، مضيفًا أن الخيارات المطروحة قد تشمل طرح شركات كبرى في البورصة "حتى ولو بنسب محدودة".

وتشير البيانات الحكومية إلى تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025؛ إذ جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بنسبة إنجاز 94.2%، بينما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بنسبة 99.5%، وفي المقابل، لم تتجاوز حصيلة المرحلة الثالثة 625 مليون دولار (12.5%)، فيما حققت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط بمعدل 7.5%.

ويرتقب المستثمرون طرح شركتي "وطنية" و"صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد التوصل لاتفاق مع "صندوق مصر السيادي" وبنكي الاستثمار "إي إف جي هيرميس" و"سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الطروحات.

تحديث وثيقة ملكية الدولة

وتوقع السيد الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية الربع الأول من 2026، مؤكدًا أن الخطط المعلنة للطروحات قبل هذا التاريخ لن تتأجل.

وبحسب التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، تحقق 364 شركة حكومية أرباحًا، مقابل 78 شركة خاسرة و14 شركة مستقرة، بينما لم تُحدَّد أوضاع 105 شركات لعدم اكتمال قوائمها المالية.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد الدولي في مصر، هل تحرك الصفقة القطرية المياه الراكدة؟

نفذنا الإصلاحات، متى تصرف مصر الشريحتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد؟