قبل اجتماع الفائدة، إلى أين تتجه معدلات التضخم لشهر نوفمبر؟

تترقب الأسواق المصرية، إعلان قراءة التضخم لشهر نوفمبر 2025، المقرر إصدارها هذا الأسبوع، والذي يأتي قبل اجتماع البنك المركزي المصري الأخير خلال عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة.

وتستقر أسعار الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الثامن في 25 ديسمبر الجاري، عند 21% للإيداع و22% للإقراض و21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك بعد خفضها بمقدار 625 نقطة أساس خلال 4 اجتماعات سابقة.

توقعات تضخم نوفمبر 2025

وتوقع استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية، شمل 10 من الخبراء والمحللين في بنوك وشركات استثمار محلية ودولية، أن يتجه معدل التضخم في مصر لتسجيل ارتفاع طفيف خلال شهر نوفمبر، بعد تأثير محدود لموجة زيادة أسعار الوقود التي شهدها شهر أكتوبر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي.

أسعار البنزين والسولار 2025

وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلنت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهان، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

ورجّح 60% من الخبراء المشاركين ارتفاعًا محدودًا في التضخم، فيما توقع 40% تسجيل تراجع طفيف، ما يعكس غياب ضغوط استثنائية خلال الشهر، ومن بين من توقعوا ارتفاع التضخم، ذهب 33% أن الزيادة لن تتجاوز نصف نقطة مئوية، بينما رأى 67% ارتفاعًا أكبر في نطاق بين 0.5 و1 نقطة مئوية، وفي المقابل، توزعت توقعات من يرجحون انخفاض التضخم بالتساوي.

أسعار الدواجن والبيض والسكر 

من جانبه، توقع رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، هاني جنينه، تراجع التضخم الشهري بدعم من انخفاض أسعار الدواجن والبيض والسكر وعدد من الخضر والفاكهة، مؤكدًا أن هذه العوامل كفيلة بتحييد الأثر المتبقي لزيادة أسعار الوقود، ما قد يدفع التضخم السنوي إلى مستويات أقرب للاستقرار، مع تحسن أكبر متوقع في ديسمبر 2025.

وأضاف جنينه، أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بنهاية 2026 إلى نحو 10%، مشيرًا إلى أن انحسار الضغوط السعرية، وتحسن توافر الدولار، وارتفاع الفائدة الحقيقية ستكون عوامل رئيسية وراء هذا التراجع.

وفي سياق متصل، ذهب الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يستقر معدل التضخم لشهر نوفمبر 2025، عند مستوياته الحالية، خاصة في ظل ثبات أسعار السلع بالأسواق رغم ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الاستقرار النسبي للأسعار يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات السعرية، التي أحدثها زيادة أسعار الوقود، مرجحًا أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يعدل مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14%، ما الأسباب؟