إجراءات عقابية، 6 حسابات خالفت قرار حظر النشر بواقعة وفاة القاضي سمير بدر

في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لتنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما يرتبط بها من وقائع تُجري النيابة العامة التحقيق فيها، رصدت النيابة ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خالفت قرار حظر النشر.

تفاصيل البيان

وبحسب بيان النيابة، فقد قام القائمون على تلك الحسابات بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، إلى جانب تعليقات تتضمن تحليلات حول ملابسات الواقعة ومجريات التحقيق، في مخالفة صريحة لقرار حظر النشر الصادر عن النيابة العامة.

وتباشر النيابة في الوقت الحالي استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من محتوى مخالف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضدهم، وبما يشمل استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلًا عن مواصلة رصد أي حسابات أخرى تقع في المخالفة ذاتها.

وأكدت النيابة العامة على جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول الواقعة أو التحقيقات إلا عبر ما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، محذرة من أن مخالفة ذلك ستُعرِّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.

وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام

وفي وقت سابق، كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، ويتضمن جرائم تستوجب التحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر قرارا بحظر النشر في الواقعة وما ارتبط بها.

وذكر مجلس القضاء الأعلى أنه أحاط النائب العام، خلال الجلسة، بكافة مناحي التحقيق إزاء واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وملابساتها، مُتقدما بخالص التعازي لأسرة القاضي المتوفي، وداعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقائع واتهامات غير صحيحة

وأضاف المجلس: "ولما كانت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها الجارية في سرية تامة طبقا للقوانين، إلا أنه تزامن معها بعض الكتابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوقائع محل التحقيق، ومنها ما نُسب إلى أشخاص بعينهم وآخرين مجهولين".

وتابع البيان: "أن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على القضاة، الالتزام بالقيم والتقاليد القضائية وأحكام القانون، وكذا الأحكام التي تضمنتها مدونة السلوك القضائي السارية، والتي تستوجب المساءلة لمن يتجاوز تلك الأحكام".

وأكد مجلس القضاء الأعلى أنه كلف النيابة العامة بجمع وعرض كافة ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تتضمن جرائم أو خروجًا على مدونة السلوك، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه قائلا: "إن مجلس القضاء الأعلى وهو القائم على شئون القضاة وكافة ما يتعلق بهم، يضع نصب أعينه كافة ما يتعلق بوفاة السيد الزميل عليه رحمه الله، وهو لا يألو جهدا في رعاية أسرته من بعد، ويعيد التأكيد على وجوب التزام القضاة بكل ما يلزم لحفظ هيبتهم والنأي عن كل ما ينال منهم أو يفتح بابا للتقول عليهم.. حفظ الله مصر".

اقرأ أيضًا:

مصدر مقرب من رئيس محكمة الإسكندرية: مشهود له بالكفاءة ولم يكن مطلوبا للتحقيقات

التصريح بدفن رئيس محكمة بعد إنهاء حياته في الإسكندرية