بعد بيان نادي القضاة، من يشرف على انتخابات مجلس النواب 2025؟

عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب

روان عبدالباقي

A . .A

تزايدت التساؤلات بعد صدور بيان نادي قضاة مصر، الذي أكد فيه عدم إشرافه على انتخابات مجلس النواب 2025، حول الجهات المسؤولة رسميًا عن الإشراف على هذه الانتخابات.

الإشراف على انتخابات النواب 2025

ينص دستور 2014 في المادة 208 على إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإعلان عنها، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين بالخارج، وصولاً إلى إعلان النتائج، وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

وتنص المادة 209 على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، يتم اختيارهم بالندب من هذه الجهات دون تدخل من السلطة التنفيذية، ويترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

كما أوجبت المادة وجود جهاز تنفيذي دائم للهيئة يحدد القانون تشكيله ونظام عمله وحقوق أعضائه وضماناتهم لضمان الحياد والاستقلال والنزاهة.

وتتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس الإدارة، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية.

كما نصت المادة 210 على أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

دور هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية

تخضع قرارات الهيئة، بما في ذلك إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات، للطعن القضائي، حيث أوكلت المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، بينما تتولى محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.

كما قام مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بالإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز، حيث كانت مهمتهم معاينة صناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية الكودية، والتأكد من عدم العبث بها، ومراجعة الأكواد ومطابقتها بالأرقام المثبتة بمحاضر الإجراءات، والتوقيع عليها وختمها، ثم إبلاغ اللجان العامة بذلك.

بيان نادي قضاة مصر

وأصدر نادي قضاة مصر بيانًا، مساء أمس الأربعاء، أكد فيه أنه لم يتولّ القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات البرلمانية لعام 2025، التزامًا بأحكام الدستور التي تحدد مشاركة القضاة في الاستحقاقات الانتخابية وفقًا للقانون فقط.

وأعرب النادي عن تقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضمان الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكداً حرص الدولة على صون النزاهة والشفافية والتعبير الحقيقي عن اختيار المواطنين.

كما وجّه النادي الشكر إلى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على جهودهم في الإشراف على العملية الانتخابية خلال الجولة الأولى، مؤكدًا أن مشاركتهم جاءت خدمة للوطن وتحملًا للمسؤولية الوطنية.

"دي مش مرحلة مؤقتة"، مصطفى الفقى: "محدش هيجرؤ" يخالف القانون بعد إلغاء الانتخابات بـ19 دائرة