صافي الاحتياطيات الدولية يسجل أعلى مستوى تاريخي ، كم بلغ؟

سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعًا جديدًا، بعد أن زاد بنحو 2.9 مليار دولار، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، مقارنة بـ47.3 مليار دولار في يناير من العام نفسه.

ويأتي هذا التحسن في الاحتياطيات ليعكس قوة التدفقات الأجنبية واستقرار السياسات المالية والنقدية خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، توقعت وكالة فيتش في تقريرها الصادر في ديسمبر 2025 استمرار صعود الاحتياطيات، لترتفع إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم استقرار العملة.

ما هو الاحتياطي الأجنبي؟

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر، من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن خطة محكمة يضعها البنك المركزي.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، بمكوناته المختلفة من الذهب والعملات الدولية، في ضمان توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الفترات الاستثنائية، خاصة مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للنقد الأجنبي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن زيادة الذهب يمثل خطوة هامة نحو تعزيز احتياطي المعدن الأصفر لدى البنك المركزي، لا سيما أن الذهب يُعد جزءًا أساسيًا من الاحتياطات الدولية للبلاد، ما يجعل أي زيادة في إنتاجه، سواء من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو من تعاقدات خارجية، داعمةً لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر.

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن احتياطي البنك المركزي من الذهب لا يؤثر مباشرًة على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي من الذهب يمكن تحويله عملة أجنبية عند الحاجة، وهو ما يدعم بدوره قيمة الجنيه.

اقرأ أيضا:

احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي.. كم بلغ؟