فخري الفقي: "تحرير الجنيه" قرار تاريخي يهبط بالتضخم لـ10%

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف كان متوقعًا ومنتظرا، ولكنه كان أكثر جرأة من ناحية التحرير الكامل لسعر الصرف.

وأضاف الفقي لـ“تليجراف مصر”، أنه لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر تقوم لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، بواقع 600 نقطة أساس. وكذلك سعر الائتمان والخصم.

وعن تأثير هذه القرارات، قال الفقي إن ذلك يسهم في تصحيح الأوضاع لمعالجة مسارين أساسيين من تداعيات حرب غزة على مصر والتوترات التي يشهدها البحر الأحمر، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري وكسر حدة الغلاء.

وأكدد الفقي أن البنك المركزي يهدف إلى وصول معدلات التضخم إلى رقم أحادي يكسر حاجز الـ10%، بدلا من 29% كما هي حاليا، وهذا في حد ذاته يعد خطوة جريئة، بسبب اتساع معدلات التضخم في الفترة الماضية مما يؤثر على النشاط الاقتصادي لقطاع الشركات.

تداعيات التحرير

تحرير سعر الصرف الكامل في هذا الحالة يؤدي إلى ردم الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، حسب الفقي، الذي أوضح أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف نجد سعرا واحدا لتختفي السوق السوداء، حيث إن رفع أسعار الفائدة 6% يؤدي إلى امتصاص السيولة، واستمرار انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى رقم أحادي في أسرع وقت ممكن، والأمر الثاني هو جعل سعر الفائدة الحقيقي موجبًا.

تحرير مفاجئ

وفي اجتماع استثنائي وخطوة شكلت مفاجئة للأسواق، قرر البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 6%.

وقال البنك في بيان، إنه “استمرارا لسياسة التقييد النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.

وأضاف البنك أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي. واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

وتابع بأن “تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024”.