95% نسبة التنفيذ.. الحكومة تواصل دعم المحافظات لتسريع إجراءات التصالح وتقنين الأراضي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم تحقيقه حتى الآن من استقبال ملايين الطلبات بشأن حوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وإنهاء نسبة كبيرة منها، يعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع. 

وأوضح أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.

ملفات التصالح وتقنين الأوضاع

وأوضح مدبولي خلال اجتماع اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، أن هذه الملفات تُعد خطوة محورية لتحقيق انضباط عمراني فعال، والحفاظ على حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.

حضر الاجتماع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية الدكتور سعيد حلمي، ومستشار وزير الإسكان نفيسة هاشم.

التصالح في مخالفات البناء

من جانبها، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات حوالي 237 ألفًا و638 طلبًا. 

كما استعرضت توزيع هذه الطلبات في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من إزالة نحو 30 ألف حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأكدت عوض أن الوزارة تواصل جهودها لتوعية المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، عبر وسائل متنوعة تشمل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية، والإعلانات، إلى جانب تحديث خدمات المراكز التكنولوجية لدعم هذه الملفات.

تحسين الإجراءات وتخفيض المدد الزمنية

وأوضحت عوض أنه تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، كما تم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض، بدلًا من المحافظين، بهدف تسريع الإجراءات.

وأضافت أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وتم البت في أكثر من مليون و970 ألف طلب، بنسبة تنفيذ تصل إلى 95%.

إجراءات التصالح في المدن الجديدة

من جانبه، استعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان، موقف قانون التصالح في بعض المخالفات، مؤكداً أن الهدف التنموي من القانون هو الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر في المدن الجديدة. 

وأشار إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي تجاوز 35 ألف طلب، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.