ما حدود صلاحيات محكمتي النقض والإدارية العليا في نظر الطعون الانتخابية؟

استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على مدار الأيام الماضية 300 طعنًا ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأحالت المحكمة ما يقرب من 100 طعن يتعلق بالانتخابات البرلمانية ونتائج مرحلتي الانتخاب حتى الآن إلى محكمة النقض، وذلك لعدم اختصاصها بنظر هذه الطعون، فيما تتواصل عملية النظر في باقي الطعون وفق الجدول الزمني.

الفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

وترصد "تليجراف مصر" أسباب صدور هذا القرار استنادًا إلى اختصاص كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض وفقًا لما قرره الدستور بشأن الطعون الانتخابية.

وتنص المادة 210 من الدستور على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

بينما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، على أن يحدد القانون مواعيد الطعن ويتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

صحة عضوية أعضاء مجلس النواب

كما تنص المادة 107 من الدستور على أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم الطعون إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من إعلان النتيجة النهائية، وتفصل فيها خلال ستين يومًا من تاريخ ورودها، وفي حال الحكم ببطلان العضوية تُبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وبموجب هذه النصوص، فإن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ونتائج الانتخابات قبل اكتساب العضوية، بينما تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين الذين أصبحوا أعضاء بمجلس النواب، وهو ما يفسر إحالة الإدارية العليا لهذه الطعون إلى النقض باعتبارها الجهة المختصة.

أما فيما يتعلق بموعد الفصل في الطعون المحالة، فلم يحدد القانون ميعادًا ملزمًا، حيث يظل الأمر متروكًا لمحكمة النقض لدراستها والبت فيها، ويكون حكمها ملزمًا لمجلس النواب في حال قبول الطعون.

اقرأ أيضًا

اعرف جدول جولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 بالمرحلة الثانية

موعد إعلان نتيجة الدوائر الملغاة في انتخابات مجلس النواب