قبل إعلان قراءات "تضخم نوفمبر"، من سيربح رفع الوقود أم استقرار الأسواق؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، غدًا الأربعاء، قراءات التضخم لشهر نوفمبر 2025، وسط توقعات باستمرار الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، بسبب تأثير رفع أسعار المحروقات في أكتوبر الماضي.

ويتابع المستثمرون والقطاع المصرفي معدل التضخم لشهر نوفمبر عن كثب، لمعرفة تأثيرها على اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقده يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 21% للإيداع و22% للإقراض و21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد أن خفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس خلال أربعة اجتماعات سابقة.

توقعات معدل التضخم لشهر نوفمبر 

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن التضخم في المدن المصرية من المتوقع أن يكون قد ارتفع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر إلى 13.1% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أسعار التبغ والكحول والنقل.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلنت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

ويمثل هذا المستوى متوسط توقعات 14 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم، بعد أن سجل التضخم في المدن المصرية 12.5% في أكتوبر الماضي، منهيًا أربعة أشهر متتالية من تباطؤ الأسعار.

وتوقع أربعة محللين أيضًا أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، إلى 12.4% في المتوسط مقارنةً بـ12.1% في أكتوبر، وفق بيانات جُمعت خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر الحالي.

وفي مذكرة، أشار بنك جولدمان ساكس، إلى أن ارتفاع الأسعار يتركز في الكحول والتبغ، يليه قطاع النقل، بسبب رفع الأسعار المدارة، فيما سجلت المواد الغذائية معدلات تضخم أقل لأسباب موسمية.

ويأتي التضخم جزئيًا نتيجة زيادة المعروض النقدي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي "ن2" نما بنسبة 21.68% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

وكان التضخم قد انخفض من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقعتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

استمرار الارتفاع

وتوقع استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية، شمل 10 من الخبراء والمحللين في بنوك وشركات استثمار محلية ودولية، أن يتجه معدل التضخم في مصر لتسجيل ارتفاع طفيف خلال شهر نوفمبر، بعد تأثير محدود لموجة زيادة أسعار الوقود التي شهدها شهر أكتوبر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي.

ورجّح 60% من الخبراء المشاركين ارتفاعًا محدودًا في التضخم، فيما توقع 40% تسجيل تراجع طفيف، ما يعكس غياب ضغوط استثنائية خلال الشهر، ومن بين من توقعوا ارتفاع التضخم، ذهب 33% أن الزيادة لن تتجاوز نصف نقطة مئوية، بينما رأى 67% ارتفاعًا أكبر في نطاق بين 0.5 و1 نقطة مئوية، وفي المقابل، توزعت توقعات من يرجحون انخفاض التضخم بالتساوي.

أسعار الدواجن والبيض والسكر

من جانبه، توقع رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، هاني جنينه، تراجع التضخم الشهري بدعم من انخفاض أسعار الدواجن والبيض والسكر وعدد من الخضر والفاكهة، مؤكدًا أن هذه العوامل كفيلة بتحييد الأثر المتبقي لزيادة أسعار الوقود، ما قد يدفع التضخم السنوي إلى مستويات أقرب للاستقرار، مع تحسن أكبر متوقع في ديسمبر 2025.

وأضاف جنينه، أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بنهاية 2026 إلى نحو 10%، مشيرًا إلى أن انحسار الضغوط السعرية، وتحسن توافر الدولار، وارتفاع الفائدة الحقيقية ستكون عوامل رئيسية وراء هذا التراجع.

وفي سياق متصل، ذهب الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن يستقر معدل التضخم لشهر نوفمبر 2025، عند مستوياته الحالية، خاصة في ظل ثبات أسعار السلع بالأسواق رغم ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن الاستقرار النسبي للأسعار يعكس قدرة السوق على امتصاص الصدمات السعرية، التي أحدثها زيادة أسعار الوقود، مرجحًا أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يعدل مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14%، ما الأسباب؟