ضبط مصنع مياه سري ينتج 12 ألف زجاجة من بئر غير مرخص بالمنيا

ضبط مصنع مياه غير مرخص بالمنيا

المنيا- زينه الهلالي

A . .A

كثفت مديرية التموين بمحافظة المنيا، حملاتها التفتيشية بناءً على توجيهات المحافظ، اللواء عماد كدواني، والتي أسفرت عن ضبط 239 مخالفة تموينية متنوعة عبر مختلف القطاعات.

من جانبه، صرّح وكيل وزارة التموين بالمنيا، المهندس حلمي الزهري، أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ضبط مصنع مياه غير مرخص

وأوضح وكيل الوزارة أنه في مجال مجابهة الغش التجاري، تم ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة صحراوية، يقوم بإنتاج وتعبئة زجاجات مياه باستخدام بئر ارتوازي غير مرخص وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، مع وضع ملصقات لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالمخالفة للقانون.

وتمت مصادرة إنتاج يوم كامل من المصنع بلغ 620 كرتونة بإجمالي 12400 زجاجة مياه، وسحب عينات من مصدر المياه والمنتج النهائي وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

مخالفات في السلع المدعمة

أضاف وكيل التموين أن الحملات في مجال السلع المدعمة أسفرت عن تحرير 3 محاضر، شملت محضرًا لإحدى الجمعيات الزراعية لتبديد 9 شكاير سماد يوريا مدعم، وضبط 4 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط محطة وقود بدون ترخيص “طلمبة رصيف” ومصادرة كمية من السولار.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 164 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أوضح أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير 61 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، ومصادرة كميات كبيرة من الدقيق والزيوت والردة والمقرمشات والسجائر والمنظفات والملح والمصنعات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية، ومحاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

تلاعب البدالين التموينيين

كما تم تحرير 10 مخالفات في مجال البدالين التموينيين ومنافذ توزيع السلع المدعمة، بالإضافة إلى المرور على مطاحن الدقيق لسحب عينات عشوائية وفحص مطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملات تستمر لضمان انتظام تدفق السلع الأساسية وجودتها، وحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية، مع تطبيق القانون بحزم على المخالفين.