ما تأثير قرار تحرير سعر الصرف على التضخم؟

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد، على عدم تأثير قرارات البنك المركزي اليوم على معدلات التضخم الخاصة بشهر فبراير 2024، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسم البنك المركزي ، اليوم الأربعاء، ملف تحرير قيمة الجنيه، معلنًا ترك سعر الصرف ليدار وفق آليات السوق تزامنًا مع رفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

تراجع معدل التضحم

وتوقع كل من خالد الشافعي و عز الدين حسانين وسهر الدماطي ومحمد بدرة في تصريحات لـ"تلجراف مصر"، أن يشهد معدل التضخم لشهر فبراير الماضي تراجعًا جديدًا -غير ناتج عن قرار تحرير سع الصرف- بنسب تتراوح ما بين  إلى 2%  عن معدلات يناير 2024.

وتراجعت معدلات التضخم في يناير الماضي 29.8% على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، وفقًا لما كشفت عنه أحدث تقارير صادرة عن البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الأجهز الرقابية 

وأوضح خالد الشافعي، أنه يجب على الدولة أن تتصدى وتضرب بيد من حديد وتغلظ العقوبات وتُفعِّل دور الأجهزة الرقابية ضد التجار، الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية دون أي وجه حق، حيث تعاني الأسواق من عدم وجود أي أساس أو مقياس يُحدد من خلاله مقدار الزيادة أو التراجع في الأسعار.

وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتحديد آلية التسعير للسلع والخدمات داخل الأسواق والمدة الزمنية لها، وتكون مشكّلة من الاتحاد العام للصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ووزارتي التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية.

تضخم مارس

يري عز الدين حسانين، أن معدلات التضخم قد تتراجع في مارس المقبل، خاصةً في ظل الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد 30% التي طُرحت اليوم، ومن المتوقع أن تجذب الكثير من المواطنين، حيث تعد فرصة جيدة لكي يضع المواطنين أموالهم في البنوك، ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية، على السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعات قياسية العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي، إنه استمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.